عبر نواب برلمانيون عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، عن رفضهم للمادة 30 من مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتنص المادة 30 على أنه “يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر:
– بالمحاضر المنجزة في شأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا إلى أن يثبت ما يخالفها من وسائل الإثبات.
– بالمحاضر المنجزة في شأن جمح الفساد إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل لإثبات.
لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات. يمكن عند الاقتضاء، للنيابة العامة المختصة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية”.
وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن عددا كبيرا من الملفات الجنحية في المحاكم تتم فيها بناء على كلمة “يوثق” في المحاضر.
وكان وهبي يتحدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح الجمعة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وبخصوص عبارة “إلى أن يثبت ما يخالفها” التي وردت في المادة، أوضح وهبي أن الأصل هو البراءة، وأن على هيئة المحكمة الإتيان بما يثبت الجريمة وليس العكس.
وانتقد وهبي كذلك ما وصفها القانون بـ”الأبحاث التكميلية” التي تقوم بها النيابة العامة قائلا، “وإذا تناقضت هذه الأبحاث (التكميلية) مع المحاضر (الأصل)؟ ما العمل في هذه الحالة؟”.
من جهته قال رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، شقران أمام، إن الوثوق في المحضر معناه أن هذا المحضر يصبح هو الحكم نفسه.
واسترسل “وهذا فيه مساس بحرية الأشخاص والزج بأبرياء في السجن”، داعيا الذهاب في اتجاه توثيق الاستماع للمتهم بالصوت والصورة، في إطار السرية، وضرورة حضور المحامي.
في السياق ذاته ذهبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، متسائلة عن معنى “الأبحاث التكميلية”، “هل يعني أن ما ورد في المحاضر هو البحث الأصلي والنيابة العامة تقوم بدور تكميلي؟”.
وشبهت المادة المادة 30 بالمادتين 290 و291 من القانون الجنائي، لأنه تعطي الحجية للمحضر، “إذا كنا سنمنح مأموري الهيئة الصفة الضبطية فلنمنحها لهم بشكل واضح”.
من جانبها عبرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات التقدم والاشتراكية، عن مشاطرتها لملاحظات عبد اللطيف وهبي، قائلة إن المادة 30 “مادثة ثقيلة”، نظرا للحجية التي أعطيت لمحاضر المأمورين.
واسترسلت “يطرح أكثر من هاجس وتحدثنا عن هذا الامر من قبل، فبخصوص حجية محاضر الشرطة فإن الأمر مقرون بعدد من الضمانات منها الشروط الشكلية وضمانات في التحري والبحث، لكن فيما يتعلق بمأموري الهيئة هل هناك ضمانات؟.
اترك تعليقاً