وزارة الشغل تنسق مع قطاعات حكومية للزيادة في عدد مفتشي الشغل بالمغرب

قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إن التنسيق يجري مع بعض القطاعات وخاصة وزارة المالية، على أساس تعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل.

وأكد أمكراز في تصريح لجريدة “العمق” على هامش أشغال افتتاح اللقاء الدراسي حول موضوع “مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي” صباح الجمعة بالرباط، أنه سيتم تعزيز هذه الموارد البشرية بعد قانون مالية 2021.

وتعيش مفتشية الشغل نقصا واضحا في الموارد البشرية حيث لا تتجاوز حوالي 317 مفتشا ومفتشة.

وفي جوابه على سؤال “العمق” بخصوص آليات حماية الأجراء من التسريح وفقدان الشغل في ظل أزمة كورونا، قال وزير الشغل والإدماج المهني إن الحكومة قامت بإجراءات عديدة متمثلة في دعم المقاولة، مشيرا إلى أنه في قطاع السياحة، وكخطوة أولى، كان الهدف من الدعم أن يبقى الأجراء مستمرين في عملهم والحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات.

وأضاف أنه تم اللجوء إلى منهجية الدعم خلال هذه المرحلة بغاية دعم الأجراء المشتغلين وبالتالي لن يكون لدى المقاولة أي مبرر حتى تسرح الأجير في الوقت الذي يستفيد فيه من الدعم وهو يشتغل وهذه هي الغاية من الدعم خلال هذه المرحلة.

وقال إن البداية كانت بقطاع السياحة وستليه قطاعات أخرى، وخاصة أربع قطاعات سيتم توقيع اتفاقيات الدعم الخاصة بها يوم الاثنين المقبل.