الداخلية توضح حقيقة الترخيص لمسيرة من الرباط إلى الكركرات تنديدا بالبوليساريو

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، حقيقة الدعوة إلى تنظيم ما أطلق عليه “مسيرة السلام لصلة الرحم من الرباط إلى الكركرات”، ابتداء من 16 أكتوبر 2020، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية، أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لتنظيم هذه المسيرة، كما أنه سيتم منع أي نشاط من هذا النوع.

يأتي ذلك بعدما أعلن كل من “المنتدى المغربي الدولي للشباب الوطني” و”الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي” و”جمعية الحركة من أجل التواصل والتربية على المواطنة لمغاربة العالم”، عزمهم تنظيم مسيرة سِلمية يوم 16 أكتوبر الجاري، تنطلق من العاصمة الرباط صوب النقطة الحدودية الكركرات.

وقالت الجمهيات الثلاث، إن دعوتها هاته تأتي “في إطار سياسة الترهيب الممنهجة والفاشلة التي تحاول فصائل البوليساريو القيام بها، ظنا منها أنها بذلك ستمس بالسيادة المغربية على أراضيه الصحراوية المحررة والتي كانت تسيطر عليها إسبانيا”.

وأوضح الجمعيات الداعية للمسيرة، أن “عددا كبيرا من فعاليات وجمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه وعدد كبير من المغاربة الأحرار يقدر عددهم بحوالي 350 شخصا، سيشاركون في المسيرة”.

كما قالت الهيئات المذكورة، إن المشاركين في المسيرة “سيحملونالراية الوطنية المغربية ويرددون جملة من الشعارات الوطنية الثابتة المُطالبة برحيل كل من يعيق حركة سير في معبر الكركرات، وكل من سولت له نفسه التلاعب بقضية الشعب المغربي الأبي”.

وأثار تحركات جبهة البوليساريو قرب معبر الكركات، غضب المملكة، فيما تلقت الجبهة الانفصالية ضربة موجعة من خلال التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضع في الصحراء المغربية، وفضح مجموعة من الانتهاكات التي قامت بهاخلال الفترة من 2 أكتوبر 2019 إلى غاية 31 غشت 2020.

وكشف غوتيريش في تقريرخ رقم S/2020/938، والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه الكاملة، أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليساريو، شرق الجدار الرملي، “سُجل فيها تدهور كبير في مستوى التعاون من جانب القوات العسكرية لجبهة البوليساريو”.

كما فضح احتفاظ الانفصاليين بأسلحة ثقيلة في كل من أغوانيت وبير لحلو وتيفاريتي في “المنطقة المحظورة”، معتبرا ذلك “بمثابة انتهاك”، مشيرا إلى أن البوليساريو “أمعنت في منع دوريات البعثة من الدخول إلى معظم وحداتها، وكذلك إلى مناطق ومواقع محددة في المنطقتين العسكريتين الثانية والخامسة، في انتهاك متكرر للاتفاق العسكري رقم 1”.