الوفي تنوه بنجاحات مغاربة بلجيكا ومساهمتهم في تنمية المملكة

أشادت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بنجاحات المغاربة المقيمين ببلجيكا وبمساهمتهم الفعالة في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة المغربية.

وأوضحت الوزيرة في لقاء مع مارك ترونتسو سفير المملكة البلجيكية بالمغرب، ”أن برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يعد من أهم البرامج الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تشجيع الاستثمار ونقل الخبرة والمعرفة واستثمار الرأسمال المزدوج للمغاربة المقيمين بالخارج عامة وببلجيكا خاصة، لاسيما في ظل تنفيذ الأوراش الهيكلية التي أطلقها الملك محمد السادس بهدف تحقيق الإقلاع التنموي وتسريع الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للتصدي لتداعيات جائحة كورونا”.

ونوهت نزهة الوافي بمستوى التعاون البناء والمثمر بين البلدين في قضايا المغاربة المقيمين بالخارج من خلال إطلاق برامج طموحة تروم تشجيع استثمارات المغاربة المتواجدين ببلجيكا في بلدهم الأصلي ونقل الخبرة والمعرفة في ميدان المقاولة وتشجيع الاستثمار، وما يكتسي ذلك من أهمية للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، خاصة خلال الظرفية الحالية الخاصة المرتبطة بتفشي جائحة “كوفيد 19″ وما أفرزته من تداعيات.

ومن جهته، أشاد سفير بلجيكا بما حققه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال سياسة الهجرة واللجوء المبنية على احترام حقوق المهاجرين، وكذا مستوى التعاون فيما يخص مواكبة أوضاع المغاربة المقيمين ببلجيكا، وأيضا الدور الرائد للمملكة في مختلف المجالات على الصعيد الأفريقي”.

كما أكد مارك ترونتسو على ”انخراط بلده ودعمه الكامل لتنزيل جميع برامج التعاون التي يتم إنجازها في إطار من الشراكة المثلى، بتنسيق مع كافة المتدخلين الوطنيين والدوليين، لما لهذا الموضوع من أهمية على الصعيد الجهوي والمحلي”.

وبمناسبة هذا اللقاء، اتفق الجانبان على إعطاء انطلاقة مشروع جديد يهم تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج في الدينامية الاقتصادية الجهوية والمحلية، في أواخر هذا الشهر من مدينة وجدة، والذي يهم 3 جهات مغربية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم تنزيل البرامج الاستراتيجية للوزارة على المستوى الجهوي الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL.

كما تم الاتفاق على تعزيز استثمار المقاولين المغاربة المقيمين ببلجيكا، في أفق وضع منظومة استثمار مستدامة لفائدتهم بين البلدين، وذلك عبر برامج عملية تهم التحفيز والمواكبة لـحاملي 40 مشروعا، إضافة لتنظيم النسخة الثانية من المنتدى المغربي ـ البلجيكي حول الاستثمار في مطلع سنة 2021.