مجموعة “القرض الفلاحي” للمغرب تحقق أداء ماليا جيدا رغم “أزمة كورونا”

حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أداء جيدا، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال رفع الناتج البنكي الصافي الموحد إلى 2.1 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى زيادة تشمل هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.

من ناحية أخرى، بلغ صافي مجموع الأرباح 418 مليون درهم بزيادة قدرها 3 في المائة وبلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح 449 مليون درهم بزائد 10 في المائة، وذلك دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم صندوق كوفيد-19 لتدبير الجائحة وكلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي.

وبفضل استراتيجية تجارية متأقلمة والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء تجاه زبناء العالم القروي الذين يشكلون أولويته المطلقة، أو زبناء العالم الحضري، بلغ جاري ودائع الزبناء 87 مليار درهم بزائد 3 في المائة، كما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم بزائد 6.4 في المائة.

وعلى مستوى حسابات بنك القرض الفلاحي للمغرب، سجل كل من الناتج البنكي الصافي (2 مليار درهم) وصافي حصيلة السنة (250 مليون درهم دون اعتبار وقع المساهمة الممنوحة لصندوق مواجهة كوفيد-19) زيادة بنسبة 12 و4 في المائة على التوالي برسم النصف الأول من سنة2020.

وترتبط هذه الزيادات بشكل رئيسي بالتحكم في تكلفة الموارد وزيادة جاري القروض الممنوحة والتي مكنت من تحقيق زيادة في هامش الفائدة، من جهة، ومن جهة أخرى إرتفاع الأرباح في عمليات السوق.

ومن خلال تشكيل مخصصات للمخاطر العامة بما قدره 350 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عزز البنك تغطيته ضد المخاطر العامة عبر رفعها إلى 1.3 مليار درهم، أي 1.5  في المائة من رصيد قروض الزبناء.

وبعد مساهمة المجموعة في عملية “تضامن” لتوزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدات المالية التي صرفها الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والتي ساهم فيها البنك بمبلغ 200 مليون درهم، انخرطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي.

فخلال النصف الأول من سنة 2020، أكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلتزامها الراسخ إزاء النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص، وذلك عبر مواصلة عروض “انطلاقة” التي تدخل في إطار البرنامج الوطني “المستثمر القروي” الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة. وكذا تعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية.

بالإضافة إلى توقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية. ثم تأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشَّة والمتأثرين بالأزمة الصحية. وإطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي وذلك بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور وتسديد مستحقات الممونين.