الشرطة القضائية تحقق في “خروقات” مالية بجماعة إمكراد بالصويرة

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في إجراء تحريات بخصوص شبهة وجود “اختلالات” مالية على مستوى تدبير جماعة إمكراد بدائرة تمانار بإقليم الصويرة، وهي “الاختلالات” التي أشار لها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق، وكانت موضوع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وحسب ما أدلى به رئيس الجمعية محمد الغلوسي لجريدة “العمق”، فقد استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هذا الأسبوع إلى الكاتب الجهوية للجمعية الحقوقية المذكورة صافي الدين البودالي، في جلسة استمرت أربع ساعات.

وأضاف الغلوسي أن استدعاء البودالي إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تم بناء على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية ان تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والتي أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصِّلة بالوقائع الواردة بشكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتتهم الشكاية التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، الجماعة المذكورة بصرف مبلغ هام في الشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار الجماعات الترابية المجاورة، “إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية ولجأت إلى صرف 200 ألف درهم لتوسيع الغدران سنة 2012، واستعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء “المطفيات”  في شروط    تنعدم فيها  الوقاية من الأمراض بالإضافة  إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء”.

وأضافت أن الجماعة خصصت دعما لجمعيات “دون أية اتفاقية ودون تقديم مستندات تثبت مجالات الصرف فق  البرامج التنموية التي من المفروض أنها تعتمد للاستفادة من الدعم ,و هو ما يتناقض مع المساطير القانونية في هذا المجال الشيء الذي يوحي بأن هناك شبهة تبديد أموال عمومية.

في “خرق آخر” أشارت الشكاية إلى الجماعة “سلكت مساطر غير صحيحة” في بناء أسوار المقابر والمدارس، “حيث صرفت مبلغ مليون درهم بواسطة 7 سندات الطلب في حين أن واقع البنايات يتطلب إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال طبقا لقانون الصفقات العمومية و إن صرف مبلغ مليون درهم بواسطة سندات الطلب  يدخل في باب شبهات تبديد أموال عمومية”.

كما سجلت وجود فرق بين الأشغال المنجزة والأشغال المؤدى عنها في سند الطلب رقم 04/2014 البالغ قيمته المالية 199 ألف و874 درهم، والخاص بتسوية مقبرة آيت تعبيت، معتبرة أن ذلك “يوحي بوجود شبهة بتبديد أموال عمومية”.

وسجلت كذلك”غياب التجارب المخبرية للأشغال المنجزة بحيث لم تقم المقاولات بإعداد تجارب مخبرية الشيء الذي يتناقض و قانون الصفقات العمومية”، مشيرة إلى أن الأمر في هذا الجانب يتعلق بالصفقات 1/2011 و 1/2013 والصفقة 2012/1LDH/1، وعلقت “هذا وأن الجماعة لم تقم بأي إجراء في هذا الباب مما يعتبر خللا في التسيير و تبديد أموال عمومية”.

ووقفت الشكاية على “وجود اختلاف بين الكميات الواردة في الكشوفات لبعض الصفقات وتلك المتضمنة لجدول الإنجازات”، وأوضحت أن الأمر يتعلق بصفقتين الأولى بقيمة 550 ألف درهم، والثانية بحوالي 994 ألف درهم.