صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة لنمو الاقتصاد المغربي في 2020

توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف نمو الاقتصادي الوطني تراجعا إلى 7 في المائة خلال سنة 2020، هذا في الوقت الذي ذهبت فيه توقعات الحكومة المغربية إلى تسجيل تراجع في حدود 5.8 في المائة.

وأوضح تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشة بـ 4.9 في المائة في سنة 2021 وذلك بعدما حقق نموا بـ 2.2 في المائة في سنة 2019.

وبخصوص معدل البطالة  بالمملكة، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل،  إلى 12.5 في المائة خلال سنة 2020  قبل أن يعود تسجيل معدل بـ 10.5 في المائة في سنة 2021، وذلك بعد أن كان معدل البطالة في حدود 9.2 في سنة 2019.

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ولنمو اقتصادات الدول، بحيث يتوقع، في الأمد القريب، أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي انكماشا بـ 4.4 في المائة وهو انكماش أقل مما هو متوقع في يونيو الماضي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن هذا التعديل يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري ماي ويونيو، بالإضافة إلى مؤشرات تحقيق تعاف أقوى في الربع الثالث من العام.

ومن المتوقع، بحسب الصندوق، أن يبلغ النمو العالمي 5.2 في المائة السنة المقبلة، بانخفاض طفيف عما كان متوقعا في يونيو 2020. وتشير توقعات النمو إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة خلال هذه السنة والسنة المقبلة عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.