المجلس الوزاري يصادق على تعديل قانون “ما للملك وما للعثماني”

صادق المجلس الوزاري، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما يعرف بقانون “ما للملك وما للعثماني”.

ويهدف هذا المشروع، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وفي السياق ذاته، صادق الملك محمد السادس، على ثلاث نصوص قانونية تهم المجال العسكري وخمس اتفاقيات دولية منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.

كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.

أما مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.