مكونات مجلس النواب تتفق على تصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، أن مكوناته اتفقت على تصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، خلال اجتماع لرئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.

وقال مجلس النواب في بلاغ إن مكونات المجلس اتفقت على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وقدم خلال الاجتماع مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

وقدموا أيضا معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

يشار إلى أن معاشات مجلس النواب كانت مثار جدل قبل ثلاث سنوات عندما عجزت موارد الصندوق عن تغطية تقاعد البرلمانيين، ومنذ 2017 لم يعد البرلمانيون المتقاعدون يتوصلون بمعاشات من الصندوق.

وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم عام 2018 بمقترح قانون يقضي بتصفية تقاعد البرلمانيين، في المقابل تقدم البرلمانيان عنفيدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمقترح يقضي بإنهاء نظام معاشات البرلمانيين.