أعلنت الحكومة، اليوم الجميعة، أنها أعطت تفويضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون لتدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وعقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي.
وقال بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الاجتماع الحكومي تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتعلق المرسوم الأول بـ”الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723″، والثاني بـ”التمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724″.
أما المرسوم الثالث الذي صادقت عليه الحكومة فيمنح بنشعبون “إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف”.
وصادق المجل الحكومي أيضا على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، حيث قدم بنشعبون عرضا، تطرق من خلاله لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطب الملك، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021
اترك تعليقاً