نقابة تنتقد “تعطيل” أمزازي للحوار القطاعي وتطالب بالإفراج عن المراسيم والترقيات

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع الوطني عموما، يتسم بالإفلاس السياسي والردة الحقوقية والاجتماعية والثقافية، والوضع التعليمي خصوصا في ظل إصرار الدولة وحكومتها على استهداف المدرسة العمومية عبر تفكيك التعليم العمومي، وسلعنة التربية، والتمادي في المخطط المشؤوم للتشغيل بالعقدة، وتأجيل تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم، وإقفال باب الحوار القطاعي، وعدم الإفراج عن المراسيم المحتجزة.

وشجبت النقابة المذكورة، في بيان لها، مانعتته ب” تعطيل “وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص، محددة رفضها الشديد للاقتطاعات الغير القانونية من أجور المضربات والمضربين.

وطالب البيان ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، الإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

ودعا المصدر ذاته،  إلى إنجاح كل نضالات الشغيلة التعليمية، بالانخراط بكل مسؤولية في البرامج النضالية المعلنة (المقصيات والمقصيون من خارج السلم، وذلك بحمل الشارات الحمراء يومي 19 و20 أكتوبر 2020 وخوض إضراب وطني يوم 21 أكتوبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية).

وأعلنت الهيئة النقابية، دعمها المبدئي واللامشروط للنضالات المشروعة لباقي الفئات التعليمية، أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المالي والإداري، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة مراكز التكوين، العرضيون سابقا، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المربيات والمربون بالتعليم الأولي، المعفيون والمرسبون.

وشددت النقابة السالفة الذكر، على على مواصلة النضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية التي طالها الحيف، مطالبة وزارة التربية الوطنية مجددا بفتح باب الحوار والتفاوض لمعالجة هذه المطالب، مهيبة بكل الشغيلة التعليمية الرفع من التعبئة استعدادا لتنفيذ برنامج نضالي وحدوي، دفاعا عن مطالبها المشروعة وعن المدرسة العمومية والتصدي لمخططات الحكومة.