إسبانيا تستنزف احتياطي العملة الصعبة للمغرب.. وقطاع النقل الدولي مهدد بالشلل

كشفت معطيات حصلت عليها “العمق” أن القرار الأخير الذي فرضته الدولة الاسبانية فيما يتعلق بعدم تجاوز شاحنات النقل الطرقي الدولي للمهنين المغاربة لكميات 200 لتر من الغازوال بخزاناتها، يهدد باستنزاف احتياطي العملة الصعبة للمغرب.

وأوضح أحمد السعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات- شطر الجنوب، في تصريح هاتفي لـ “العمق” أن قرار اسبانيا الذي يفرض على كل شاحنة ألا تتجاوز كمية من 200 لتر من الغازوال في خزانها عند دخولها إلى الأراضي الاسبانية، من شأنه أن يكبد احتياطي العملة الصعبة تحملات إضافية بالنظر إلى أهمية المصاريف التي ينفقها المهنيون على الغازوال.

وأكد السعودي،  أن حوالي 500 إلى 600 شاحنة مغربية تعبر إلى الأراضي الاسبانية يوميا، وكل شاحنة تتزود في المتوسط من المحطات المغربية بـ 1.5 طن من الغازوال وهي كمية تعادل قيمتها ما يقارب 17 ألف درهم، لضمان التنقل السلس إلى دول أوروبا.

وقال إن تطبيق اسبانيا لهذا القرار والغرامة المصاحبة له والمحددة في 700 أورو في حال المخالفة، يفرض على مهنيي النقل الطرقي الدولي المغاربة التزود بـ 200 لتر فقط دون تجاوزها قبل دخول الأراضي الاسبانية.

وأشار إلى أن هذه الكمية لا تكفي للعبور إلى باقي دول أوروبا، وهو ما يعني أن المهنيين مضطرون للتزود بالغازوال من المحطات الاسبانية  بما يقارب 1300 لتر من الغازاول وبسعر يقارب 13 درهما للتر الواحد، عوض 8 دراهم للتر بالمغرب، وهو الأمر الذي يستنزف احتياطي العملة الصعبة للمغرب بالنظر إلى العدد الكبير للشاحنات التي تعبر يوميا نحو الأراضي الاسبانية ومنها إلى باقي الدول الأوروبية. هذا بالإضافة إلى أهمية كميات الغازوال التي تستهلكها هذه الشاحنات بحيث يقدر استهلاك الشاحنة الواحدة في حالة تزودت من الأراضي الاسبانية بالغازوال بما يقارب 1300 إلى 1500 أورو، زيادة على سعر الغازوال المرتفع باسبانيا مقارنة مع سعره بالمغرب.

وبالإضافة إلى الانعكاس السلبي على احتياطي العملة الصعبة للمغرب، تضررت العديد من القطاعات التصديرية بهذا القرار وخاصة القطاع الفلاحي.

ويلوح مهنيو النقل الدولي الطرقي بالمغرب، بالتوقف عن العمل في حالة لم يكن هناك تدخل مستعجل من طرف الحكومة التي توصلت بمراسلات من قبل عدد من الجمعيات المهنية والقطاعية بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على سلسلة التصدير برمتها.

وبدأت اسبانيا في فرض هذا القرار منذ شهرين، وبحسب السعودي فإن اسبانيا كانت تلجأ إلى هذا القرار في كل مرة كورقة ضغط على المغرب.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات- شطر الجنوب، أن الاتفاقية التي تؤطر هذا القرار، يعود تاريخ توقيعها ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وليس اسبانيا وحدها، إلى 1992.

وأضاف أن أسطول النقل الطرقي الدولي بالمغرب حينها لم يكن بهذا الشكل وبهذا التطور الذي عليه اليوم، من حيث الحظيرة الواسعة وتدفق الصادرات.

وقال السعودي، اليوم ننتظر ما ستقوم به الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، لاسيما أن الوضع لا يحتمل أي تأجيل، مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية راسلت مختلف المصالح والمؤسسات المعنية قصد إيجاد حل مستعجل.