صيدلاني يفجر فضيحة مدوية .. صيادلة يزاولون المهنة بدبلومات ورخص مزورة (فيديو)

فجر محمد الزروالي، وهو دكتور صيدلاني، بمدينة سيدي قاسم، فضحية مدوية، تتعلق بممارسة صيادلة للمهنة بدون ترخيص، وبدون حصولهم لا على شهادة البكالوريا أو دبلوم في الصيدلة، مناشدا الملك محمد السادس للتدخل في هذا الملف الذي يقف وراءه “لوبي شرس”.

وقال الزروالي، إن قصته مع “لوبي التلاعب بالرخص”، بدأ بوضع شكايات على مكتب رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب، كونه الجهاز الذي يشرف على المهن، غير أنه رفض فتح تحقيق في هذه الشكايات، وهو ما سيوضح، بحسب المتحدث، وجود خروقات وأشخاص آخرين يزاولون المهنة بدون ترخيص.

وأشار الدكتور محمد الزروالي، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أنه قام بوضع شكايات لدى وزارة الصحة، حول نفس الموضوع، غير أن المسؤولين بها “تعمدوا” عدم الإجابة عليها، لافتا إلى أنه اشتكى أيضا للامانة العامة للحكومة التي من المفروض أنها سلمت الرخص لصيدلاني يزاول المهنة بسيدي قاسم بدون رخصة ولا دبلوم.

وصول الملف إلى الأمانة العامة للحكومة وتعاملها معه، يضيف المتحدث، أظهر بأن هناك “تلاعبا في الرخص”، وبأن هناك أشخاص آخرين يمارسون المهنة وليس لديهم أي دبلوم يثبت أنهم درسوا الصيدلة، لافتا إلى أن الأمانة العامة رفضت الرد على شكايته بمبرر أنه لا يحق له المطالبة بمعلومات حول فلان هل مرخص أم لا؟، قبل أن يطالبوه باللجوء إلى القضاء.

وأبرز الزروالي، أن القانون واضح، وينص على أنه تنشر في الجريدة الرسمية لائحة الصيادلة الجدد، غير أنه لم تنشر هذه اللوائح ولم يتم تمكينه من لائحة صيادلة سيدي قاسم للتأكد من وجود إسم الصيدلاني الذي يتهمه بـ”تزوير الرخصة”، مشيرا إلى أنه بعد أن أغلقت الأبواب في وجهه تقدم محاميه محمد زيان بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

وزاد قائلا: “شخص نعرف أنه غادر الدراسة في مستوى معين، ويمارس مهنة الصيدلة، بأي حق يمارسها، وهو مطرود من الابتدائي، والآن يتوفر على دبلوم ويحمل لقب دكتور”، لافتا إلى أن الشكاية التي تقدم بها لوكيل الملك بسيدي قاسم وقع فيها “تماطل مقصود”.

وأوضح المتحدث، أنه بدل أن يقوم وكيل الملك بالبحث بوسائله وفي سرية تامة ما إن كان المشتكى به يتوفر على شهادة البكالوريا ودبلوم الصيدلة، “يتم استدعائي للاستماع لي وللمشتكى به، وكان بإمكانه التحقق من الأمر بشكل سري ويقوم بحمايتي من أي ترحشات كوني مبلغ عن الفساد”.

وبحسب الزروالي، فقد ظلت الشكاية لدى وكيل الملك أزيد من 7 أشهر، في حين يمكن التحقق من أنا شخصا يتوفر على شهادة البكالوريا أو لا في ظرف ساعات، مشيرا إلى أن “القانون واضح والأمانة العامة تراسل وكلاء الملك بلائحة الصيادلة المرخصين، وكان من الأجدر أن يتوفر وكيل الملك بمحكمة سيدي قاسم باللائحة”.

ولم يقف الزروالي عند هذا الحد، حيث لجأ إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ووضع شكاية بمكتبه حول “تماطل” وكيل الملك بسيدي قاسم في البث في شكايته لأزيد من 7 أشهر، مضيفا أن الوكيل العام وعده بالتدخل، لافتا في السياق ذاته، أنه توجه بشكاية ضد صيادلة آخرين إلى رئيس النيابة العامة.

هذا السيل من الشكايات، يشير المتحدث ذاته، سيتسبب له في مضايقات من طرف السلطات وضغوطات من لوبي وصفه بـ”الشرس” من أجل ترك هذا الملف، مشيرا إلى أن وكيل الملك بسيدي قاسم حفظ الشكاية الأولى التي تقدم بها، ورفض تمكينه من المبررات التي جعلته يحفظ شكايته.

وأردف الزروالي، أنه اطلع على الوثائق التي تقدم بها المشتكى به لوكيل الملك والتي بسببها تم حفظ الشكاية، فوجدها كلها “مزورة”، فشهادة البكالوريا مكتوب عليها “أكاديمية القنيطرة”، في حين أنه سنة 1985 لم يتم العمل بعد بنظام الأكاديميات، مشددا على أن التزوير واضح في شهادة البكالوريا، كما أنه وقع عليها مدير الأكاديمية الذي يكن المسؤول آنذاك.

وتابع الدكتور محمد الزروالي، أن المشتكى به وضع شكاية ضده بالوشاية الكاذبة، وطالبه بتعويضات، مضيفا أنه راسل الرئيس الأول للسلطة القضائية للتدخل لأنه يحاكم “محاكمة غير عادلة”، وأنه طلبات للحصول على الحق في المعلومة يواجهها وكيل الملك دائما بالرفض.

أبعد من ذلك، أكد الزروالي، أن نتائج البكالوريا التي تنشر في أرشيف المغرب، اطلع عليها فلم يجد فيها نتائج البكالوريا 1985 الخاصة بمدينتي سيدي قاسم والقنيطرة، “حتى لا تعرف الحقيقة ولطمس جميع الوثائق التي يمكن أن أقدمها محجة”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه طن في قرار وكيل الملك حفظ شكايته أمام المحكمة الإدارية، وهو ما اضطر المشتكى به إلى الإدلاء بالوثائق والتي كانت عبارة عن “وثائق مزورة بشكل واضح”، مضيفا أن المشتكى به قدم شهادتين للبكالوريا مختلفتين في “طريقة تزويرهما”، مشيرا إلى الدبلوم الذي حصل عليه في رومانيا “مزور” أيضا.

وأشار إلى أن التوقيع الذي يوجد بشهادة البكالوريا التي تقدم بها المشتكى به يتضمن عبارة “الوزيرو بأمر منه” في حين أن العبارة الصحيحة والمعمول بها هي “الوزير وبتفويض منه”، كما أوضح أن الأمانة العامة للحكومة تتحقق في الوثائق التي يقدمها أي دكتور في ظرف6 أشهر في حين تطلب منه الأمر فقط أيام قليلة.

وشدد على أن هذا الملف يجب أن يطبق فيه القانون، مناشد الملك محمد السادس بالتدخل شخصيا في الملف، وإيقاف هذا التلاعب في الشواهد وفي صحة المواطنين.