نادي القضاة ينظم لقاء تشاوريا حول العدالة المنفتحة

نظم نادي قضاة المغرب اليوم الثلاتاء، لقاء تشاوريا حول ” العدالة المنفتحة”، شاركت فيه عدة مؤسسات مهتمة بالعدالة، وفاعلين في ذات المجال، وذلك في إطار أنشطته داخل لجنة القيادة بالحكومة المنفتحة.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أوضح عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذا الأخير تم انتخابه سنة 2018، كعضو بلجنة القيادة من أجل مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة.

وأبرز رئيس نادي قضاة المغرب، أن أعضاء المبادرة من المجتمع المدني، يقومون بعدة لقاءات تضمن شراكة الفاعلين في مجال المبادئ التي سطرها مخطط الحكومة المنفتحة للفترة من 2018 -2020، ولا سيما ضرورة تعزيز مجهود الشفافية، والحصول على المعلومات في مجال الادارة القضائية .

وتم خلال اللقاء، مناقشة مجموعة من المنجزات المتعلقة بمنظومة العدالة، في مجال تعزيز الشفافية، والنزاهة، والحصول على المعلومة، وكذا رقمنة الخدمات المتربطة بالعدالة.

كما توقف المشاركون في اللقاء مجموعة من المعوقات التي تقف حائلا دون الوصول إلى الحد المنتظر من هذه المبادئ، من قبيل الإكراه المرتبط بالتشريع، الذي ظهر جليا، في مجال الرقمنة الذي فرضته جائجة كورونا، حيث تطلب الأمر الاشتغال بهذه التقنيات الحديثة .

وعرف اللقاء مشاركة رئاسة النيابة العامة، في شخص عز الدين الماحي، وبوحلبة محمد علي، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى يوسف استوح، مدير التحديث بوزارة العدل، نبيل بوحميدي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، نم حاتم بكار، المحامي، والفاعل الجمعوي .

يذكر أن شراكة الحكومة المنفتحة، هي مبادرة متعددة الأطراف، تمّ الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة، وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني.

وانضم المغرب إليها بتاريخ 26 أبريل 2018 بعد التزامه، وإنجاز مجموعة من الشروط متعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وإصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 .