هذه حصيلة المستفيدين من نظامي “راميد” والمساعدة المباشرة للأرامل في 2020

بلغ عدد المستفيدن من من برنامج المساعدة الطبية الأساسية “راميد” الذي يندرج ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، حوالي 8.5 مليون شخص، وهو ما يمثل 25 في المائة من الساكنة بالمغرب، فيما مكن تعميم نظام المساعدة الطبية إلى غاية متم غشت 2020 من بلوغ ما يفوق 16.4 مليون مستفيد، عبر تسجيل 6.6 مليون أسرة.

وحسب تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، المدرج في مشروع قانون المالية لـ2021،  فقد تم رصد اعتمادات مالية برسم 2019 بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 1.21 مليار درهم لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، و500 مليون درهم لفائدة  الحساب الخاص بالصيدلية المركزية، من أجل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص برنامج المساعدة المباشرة للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، فقد تم رصد مبلغ 196 مليون درهم للسنة المالية 2015، ومبلغ 285 مليون درهم سنة 2016، ومبلغ 587.76 مليون درهم سنة 2017، ومبلغ 582 مليون درهم سنة 2018، ومبلغ 625 مليون درهم سنة 2019، ومبلغ 456.19 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020، في إطار  اعتمادات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتمويل هذا البرنامج، وقد بلغ عد المستفيدين حتى نهاية غشت 2020 أكثر من 105.655 أرملة، وأكثر من 179 ألف يتيم.

ومن جهة أخرى، فقد تم رصد مبلغ 50 مليون درهم سنة 2015 لفائدة برنامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و100 مليون درهم سنة 2016، و111 مليون درهم سنة 2017، و150 مليون درهم سنة 2018، و206 مليون درهم سنة 2019، لفائدة مؤسسة التعاون الوطني في إطار اعتمادات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك من أجل تمكينه من التمويل اللازم لتدبير عمليات مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي بصفة عامة بما فيها الرصيد المرحل، فقد سجلت انخفاضا سنويا متوسطا يقدر بـ10.34 في المائة خلال الفترة 2017.2019، بالمقابل ارتفعت النفقات بشكل ملحوظ إذ سجلت زيادة سنوية بمعدل 24.96 في المائة خلال نفس الفترة.

وبلغت الموارد المسجلة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي برسم 2019، بما فيها الرصيد المرحل، ما مجموعه 8.627.93 مليون درهم مما مكن الصندوق من تمويل البرامج التابعة له.