الفرقة الوطنية تستدعي شقيقة منجب السبعينية

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، شقيقة أخرى للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، وذلك في إطار التحقيق الذي أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتحه مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، بشبهة “غسل الأموال”.

وأوضح منجب في تواصل مع جريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بشقيقته الكبرى التي تبلغ من العمر سبعين عاما، وهي رابع عضو من عائلته يتم استدعاؤه في الملف، معبرا عن امتعاضه من استدعاء شقيقته السبعينية بالقول: “يمكن أن تتخيلوا هلعها وحالتها الصحية وهي أمية وفقيرة”، مضيفا أنها “استدعيت طبعا خارج دائرة سكنها”.

وكانت الفرقة ذاتها قد وجهت استدعاء إلى منجب من أجل الحضور لمقرها بالدار البيضاء من أجل مباشرة التحقيق في الملف، غير أن الحالة الصحية للناشط الحقوقي منعته من الانتقال للعاصمة الاقتصادية، حيث قدم فيها هذا الشأن شهادة طبية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الفرقة الوطنية تفاعلت إيجابيا مع الطلب الذي قدمه محامي منجب بشأن الاستماع له بالرباط، حيث انعقدت أول أمس، بمقر ولاية الأمن بالعاصمة، أولى جلسات التحقيق في الاتهامات المنسوبة له، وهي الاتهامات التي يصر على نفيها وبرائته منها.

وأكدت مصادر “العمق”، أن جلسة التحقيق مع منجب استمرت زهاء 4 ساعات، كما تم في الأثناء ذاته الاستماع إلى شقيقتين له وزوج إحداهما، ويتعلق الأمر بمسؤولة سابقة في مركز ابن رشد في حين لم يعرف سبب استدعاء الشقيقة الثانية التي ليس لها علاقة بالمركز موضوع التحقيق.

ويأتي انطلاق التحقيق مع منجب مباشرة مع رفعه الإضراب الانذاري عن الطعام الذي أعلن خوضه احتجاجا على ما اعتبره “تحرشا شديدا بعائلته”، وكذا “الضغط المستمر على عائلته التي لا دخل لها في أنشطته الحقوقية، وكتاباته المنتقدة بشكل دائم”.

وشدد منجب في وقت سابق على أنه بريئ من التهم المنسوبة إليه، قائلا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أبدأ بالتأكيد أني بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي، وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة، تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال”.

وأضاف أنه بالرغم من استجابته، احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة، طيلة خمس سنوات، فإن محاكمته لم تبدأ بعد، على اعتبار أن ملفه فارغ تماما، ولأنهم “لم يجدوا من يتهمني بالنصب، رغم بحثهم العنيد عن ذلك. حوَّلوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط، اتهام أي مواطن”، يضيف منجب.

واعتبر منجب أن فتح بحث معه، ومع عائلته، استهداف سياسي محض، مشيرا إلى أنه “الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة، حالة مشابهة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيه، وتعليقه على الأمر”.

واعتبر ما يحدث معه، “تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية، والأمنية، والقضائية، بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين، وعن الصحفيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح في بلاغ سابق، بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.

وتابع البلاغ، أن “مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال”.