الأحكام القضائية كلفت خزينة الدولة أزيد من 102 مليار سنتيم في 6 أشهر

كلّفت الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الصادرة عن المحاكم الإدارية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020 أزيد من 102 مليار سنتيم.

هذا ما كشف عنه، وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء، في عرض قدمه بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث أكد أن المبلغ الإجمالي المنفذ من طرف الدولة بلغ 1.018.385.630.12 درهم.

وقدم بنعبد القادر معطيات حول تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة إلى غاية منتصف 2020، حيث بلغ المعدل العام فيما يخص نسبة المنفذ من المسجل 75.31 بالمائة، ونسبة المنفذ من الرائج 30.70 بالمائة.

وأبرز المسؤول الحكومي، نسبة الأحكام المنفذة من المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغت 79.77 بالمائة، ونسبة المنفذة من الرائجة بلغت 35.40 بالمائة، في حين بلغت في المنفذة من المسجلة بالمحاكم التجارية 51.51 بالمائة، و16.05 بالمائة هي نسبة الأحكام المنفذة من الرائج.

أما المحاكم الإدارية، فقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة من المسجلة إلى غاية منتصف 2020، 93.37 بالمائة، أما نسبة المنفذة من الرائحة فقد بلغت 23.21 بالمائة، بحسب عرض الوزير.