تقرير رسمي يدعو لإعادة النظر في مفهوم الجنحة التي تؤدي إلى الإيداع في السجن

دعا التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2019، إلى علـى مراجعـة القانـون الجنائـي، بمـا يسـمح بإلغـاء العقوبـات السـالبة للحريـة عـن العديـد مـن الجرائـم، وإعـادة النظـر فـي مفهـوم الجنحـة التـي تـؤدي إلـى الإيداع فـي السـجن.

وقال التقرير الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إنه لا يمكـن تنـاول مسـألة مكافحـة الجريمـة إلا فـي إطـار سياسـة سـجنية تُّمكـن مـن مكافحـة حالت العـود، لاسـيما فـي وقـت باتـت تطـرح فيـه جـدوى الاقتصار علـى الإيداع بالمؤسسـات السـجنية كآليـة وحيـدة للعقـاب، خاصـة مع اسـتمرار ظاهـرة الاكتظاظ فـي السـجون.

وشدد التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، على إيلاء الأهمية اللازمة لعدالـة الأحداث، لأن مخاطـر تجـذر الانحراف والإقصاء الاجتماعي تكـون أكبـر عندمـا، يتـم الاحتكاك بالأوساط المرتبطـة بـردع الجريمـة فـي سـن مبكـرة.

وقدم التقرير معطيات عن عدد القضايا المسجلة لدى المصالح الأمنية المختصة سنة 2019، حيث بلغت 639 ألف و116 قضية، ثم استجلاء حقيقة 577 ألف و775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90.4 بالمائة، بينما تم تقديم 644 ألف و25 شخصا أمام العدالة غالبيتهم ذكور.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت نسبة الجرائم العنيفة، مثل جرائم القتل والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وغيرها 8,32 بالمائة من مجموع الجرائم، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجعا ملحوظا في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة ناهزت 8.6 بالمائة.

وأبرز تقرير مجلس الشامي، أن 2019 شهدت توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباكهم بـ509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظمين للهجرة غير الشرعية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، فقد تمت إحالة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف على النيابات العامة المختصة، كما تمت متابعة 908 أشخاص في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى 353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنيت.