لفتيت: إنجاح انتخابات 2021 يشكل تحديا لوزارة الداخلية وللفاعلين السياسيين

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن إنجاح محطات انتخابات 2021 مجتمعة يشكل تحديا لوزارته وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة.

جاء ذلك خلال عرض قدمه لفتيت حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وأبرز، أنه سعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، بادرت إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.

وتعتبر وزارة الداخلية، يضيف لفتيت، المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.

وأشار إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أنه اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق التنمية، فإن مصالح الوزارة لا تدخر جهدا من أجل مواصلة الارتقاء بهذا المرفق الهام من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته.

وفي هذا الإطار ، يقول المسؤول الحكومي ، تمت مواصلة تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والتصدي للهجرة السرية، كما تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، حيث مكن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية.

وتابع أنه في إطار تنزيل مشروع رقمنة الوثائق الرسمية للمملكة، عملت الوزارة على إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة، كما تم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.