نقابة تسجل ارتفاعا كبيرا لإصابات كورونا بمحاكم البيضاء وتدعو لرفع منسوب اليقظة

سجلت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “ارتفاع عدد الاصابات المضطردة بفيروس كورونا بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية، مع ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة، من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين” على حد تعبيرها .

وأكدت النقابة، أن “الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة) وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي، تستوجب الاغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الاصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة” وذلك في بيان لها تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وشددت النقابة، على “أن الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الاسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل غشت الماضي، وكذا منشور وزير العدل 13 د ي بتاريخ 27 أكتوبر 2020 بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية، وإعمال التناوب  إلى حين استقرار الوضع الوبائي واعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم”.

ودعت النقابة، إلى “تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم، وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقييد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين”، مطالبا “من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة”.

وقررت النقابة، بناء على ذلك، “تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم الخميس 5 نونبر 2020 لمدة ساعة على الساعة العاشرة صباحا، ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية وكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم” يقول البيان.

يذكر، أن عملية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، لدى القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط سواء بالمحاكم أو بالإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة، سواء بعد رفع الحجر الصحي أو بعد عودة القضاة أو الموظفين من العطلة القضائية، مكنت من تسجيل إصابات بلغت إلى حدود يوم الاثنين 26 أكتوبر ما مجموعه 691 إصابة.

وحسب عرض لوزير العدل خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فاغلب الإصابات، تماثلت للشفاء بصفة نهائية فيما باقي الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي 6 مصابين.

ووفق ذات العرض، فقد بلغ مجموع التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية 23120 تحليلا مخبريا كانت نتائج التحاليل السلبية منها 22479، مشيرا إلى أن هذه العملية تستمر وفق ما تقتضيه الحاجة، ووفق تطور الحالة الوبائية.