ارتفاع إصابات كورونا في صفوف القضاة.. الشنتوف يطالب المؤسسات الوصية بالتدخل العاجل

راسل عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل حول التطور الوبائي بالحاكم، وذلك تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

وجاء في مراسلة نادي قضاة المغرب، أن هذا الأخير سجل تطور الوضع الوبائي بالمحاكم بشكل كبير، حيث تم تسجيل إصابة العديد من القضاة والموظفين بفيروس كرونا، بناء على مراسلات العديد من المكاتب الجهوية التابعة لنادي قضاة المغرب، والمتواجدة بمختلف الدوائر الاستئنافية.

وأبرزت المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “العمل بجل المحاكم يسير بشكل اعتيادي، دون اعتبار لتطور الوضعية الوبائية العامة ببلادنا، بحيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها عند العودة التدريجية للعمل مند شهر نهاية يونيو 2020، كانت تنبني على نسبة إصابات لا تتجاوز عشرات الإصابات يوميا على المستوى الوطني”.

وأضافت المراسلة ذاتها، أن “عدد الإصابات بالمحاكم كان قليلا أيضا، إلا أنه وبعد تطور الوضعية الوبائية، وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، فإن الأمر بات يتطلب تدخلا عاجلا لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم بالمحاكم حاليا”.

وكشف المصدر ذاته أن القضاة والقاضيات، المصابين بفيروس كورونا المستجد، يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد إصابتهم، وتركهم يبحثون عن حلول علاجية فردية تستعصي أحيانا، رغم أن إصابتهم كانت متربطة بعلمهم.

وشدد على ضرورة تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين، ومواكبتها حالتهم لحين انتهاء فترة البروتكول العلاجي والتدخل في حالة الطارئ، برفع الأمر إليهم.

وفي السياق ذاته، عبر نادي قضاة المغرب مجددا عن استعداده للإسهام في تطوير عمل هذه الخلايا، وفي أي فكرة مماثلة تهدف القيام بهذا الدور، كما أثار مشكلة المخالطين في العمل قصد معالجتها بما يلزم.

ومن ذلك توجيه المسؤولين المختصين بالمحاكم، بالتدخل على وجه السرعة في حالة الإصابة، وتفادي استمرار الاختلاط في بيئة العمل، والإبلاغ والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة، بما يحول، ويضمن عدم الاختلاط تجنبا لتفاقم الإصابات داخل بيئة العمل، وفق المصدر ذاته.

مراسلة نادي قضاة المغرب نبهت أيضا إلى مشكلة القيام بالفحوصات المرتبطة بالحالات المخالطة، وضرورة إيجاد حل لها بما يؤدي إلى توفيرها، لكون الإصابة تمت في مقر العمل وبمناسبته.

يشار إلى أن عددا من قضاة المملكة، وموظفي العدالة، قضوا حتفهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فيما يتم إغلاق بعض المحاكم لأسبوعين مع توقيف الجلسات بسبب استمرار تفشي الفيروس .