جمعية حقوقية تدخل على خط “اعتصام” بسوق السبت

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، إلى الوضع اللإنساني الذي تخوض فيه أطر المركز متعدد الاختصاصات بسوق السبت اعتصامها بسبب «الطرد التعسفي” الذي تعرضت نتيجة “القرارات الفردية والاستبدادية والمزاجية التي يتم تدبير بها هذا المرفق العمومي”.

وطالبت الجمعية عبر بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها فيما يحدث بهذا المرفق العمومي “والكف عن سياسة صم الاذان واللامبالاة والتوقف عن لعبة تقاذف المسؤولية بينها محليا وإقليميا”.

ودعا المصدر ذاته كافة المسؤولين إلى “ضرورة تسوية أوضاع الأطر العاملة والكف عن الممارسات اللاقانونية التي يتم تسيير بها هذا المركز وفتح حوار جدي ومسؤول مع الأطر المتضررة”، كما طالبت بفتح تحقيق في طريقة صرف وتدبير الأموال المرصودة لهذا المركز.

وأشارت الجمعية إلى أنها نبهت في مناسبات سابقة إلى “التدبير السيء” للمركز، وأصدرت بلاغات وبيانات تضامنية واستنكارية وتنديدية بعد قرارات مماثلة تعرض لها العاملون من طرف مسيري هذا المركز المتعدد القرارات والزعامات والذي كان من نتائجه التلاعب بمصير الأطر العاملة، وفق تعبير البيان.

من جانبه قال عبد النبي لكريني رئيس شبكة تسيير المركز المتعدد الاختصاصات بسوق السبت في تصريح لجريدة “العمق” إن المكتب المسير منذ انتخابه مارس الماضي عمل على الاحتفاظ للعاملين بالمركز بالتعويضات التي كانوا يتلقونها من المكتب السابق وقام بتسوية مستحقات العاملين بما فيها مستحقات أشهر كورونا التي أغلف فيها المركز أبوابه.

وأشار إلى أن سبب عدم تسوية وضعية العمال في الوقت الحالي راجع إلى غياب السيولة المالية الكافية، مضيفا أن المركز ماض في الإجراءات القانونية لتمكين العاملين من مستحقاتهم التي تكلف الجمعية حوالي 30000 درهم شهريا.

وفي السياق ذاته قال المتحدث إن بيان الجمعية بعيد كل البعد عن الواقع، نافيا أن يكون المركز قد أصدر طردا في حق العاملين به، معلنا في الوقت ذاته استعداده لتحقيق يبدأ الآن. ولم يستبعد المتحدث تقديم استقالته لفسح المجال أمام من يمكنه إيجاد حلول أخرى لهذا النوع من المشاكل.