مهنيو الفلاحة يطالبون بإدخال تعديلات على مالية 2021 للنهوض بالقطاع

طالبت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وفيدرالية الغرف الفلاحية بـ”بمآزرة نواب الأمة في الغرفة الأولى ومجلس المستشارين، والدعم لإدخال التعديلات اللازمة للنهوض بالقطاع الفلاحي وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلسين المذكورين وإزالة الحيف الذي يعانيه القطاع الفلاحي في المجال التشريعي”.

وعبرت كل من فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، “عن عميق خيبة أملهما في مشروع قانون مالية 2021″، مشيرن إلى أنه “رغم الظرفية الجد صعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، خصوصا تداعيات وباء كوفيد 19 وثلاث سنوات متتالية المتسمة بندرة التساقطات المطرية فإن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يأخذ بعين الإعتبار أي توصية من التوصيات الضريبية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، كما أنه لم يتضمن أي إجراء للنهوض بهذا القطاع”.

وأوضحوا في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن القطاع الفلاحي أقصي بدون موجب حق من تدابير المواكبة المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بجائحة كوفيد 19، كالتعويض بمبلغ 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل وكذلك الإستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقاولات”.

وطالب البلاغ، بـ”تمديد آلية الضريبة على القيمة المضافة الغير الظاهرة على منتوجات الصناعات الغذائية المثمنة من المواد الفلاحية (مشتقات البيض – اللحوم المحولة…)، وشمل القطاع الفلاحي بالمعدل المخفض 0.25 بالنسبة للمساهمة الدنيا للضريبة على الشركات”.

كما طالب، بـ”خلق خصم استثنائي من أجل المخاطر (جفاف، فيضانات…)، يتناسب مع الناتج الضريبي السنوي في حد أقصاه %20 و خصم استثنائي من أجل الإستثمارات الفلاحية في حد أقصاه %20 من الناتج الضريبي السنوي، مع الإعفاء من الضرائب المباشرة لمدة الخمس سنوات الأولى لفائدة المقاولات الفلاحية، وتوسيع القانون الضريبي للفلاحة و ذلك بمراجعة المادة 46 من القانون العام للضرائب لتشمل قطاعات تربية الدواجن و تربية الخيول و تربية النحل، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للإستثمارات الفلاحية و عوامل الإنتاج”.

البلاغ ذاته، تضمن أيضا، المطالبة بـ”إعطاء المقاولة الفلاحية إمكانية الخصم من المصدر للضريبة على الدخل بمعدل 10% مع إبراء الذمة عوض 30% مع عدم إبراء الذمة المطبقة حاليا على العمال الموسميين، وخلق إطار تحفيزي بالنسبة للمقاولات الخدماتية التي تعمل لحساب سلاسل الإنتاج الفلاحية، والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاحة البيولوجية و من بينها مستلزمات الإنتاج الخاصة بالزراعة البيولوجية”.

وخلص البلاغ، إلى الدعوة إلى “التنفيد المتناسق للقواعد الضريبية فيما يخص إلزامية إيداع التصريحات الضريبية”.