عبّر المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، أن “تكون الطبقة العاملة ضحية الأخطاء الجسيمة للحكومة المغربية في تدبير ملف سامير من الخوصصة حتى اليوم، وعجز المحكمة التجارية في استئناف الإنتاج وحماية الأصول المادية واللامادية لشركة سامير”.
وأشارت النقابة، إلى أن “الأطر والتقنيين بالشركة قدموا ما يكفي من التضحيات والمساعي في سبيل إنقاذ مصفاة المغرب وحماية المصالح الوطنية المرتبطة بها”.
كما عبّرت النقابة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “على تملص السنديك من مسؤولياته في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا وإبرام الاتفاق الاجتماعي الضامن لحقوق المأجورين في توابع الأجور والاشتراكات في التقاعد، والمؤسس لعلاقات التعاون والتدبير المشترك للمرحلة الصعبة والخطيرة التي وصلتها الشركة في مواجهة الصعوبات والعراقيل والقطع مع مخلفات الإدارة المخلوعة التي هلكت مصالح البلاد والعباد”.
وأوضحت النقابة، أنها تحتفظ “لنفسه بحق اللجوء لكل الخيارات والإجراءات المتاحة، من أجل حماية وضمان حقوق العمال وفضح كل الممارسات والسياسات المضرة بمصالح الشركة والهادفة لإقبارها وتشريد العاملين بها”.
ودعت النقابة عمال الشركة، “إلى الرفع من درجة اليقظة والتعبئة للانخراط في كل الصيغ النضالية والمبادرات التي سيعلن عنها” يقول البلاغ.
اترك تعليقاً