وزير العدل يؤكد على أهمية تحصيل الغرامات لفائدة خزينة الدولة

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة، تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي ، وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

ونبه وزير العدل خلال كلمته بمناسبة توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة، من أن أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وأيا كانت أسبابه، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي.

وأضاف المتحدث نفسه أن عدم تحصيل تلك الغرامات من شأنه حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة.

وأوضح المسؤول الحكومي أيضا أن وزارة العدل اتخذت عددا من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، من خلال وضع تطبيق معلوماتي خاص، لتوفير إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية.

كما تم، حسب المتحدث نفسه، تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، والرفع من عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة.

وأشار محمد بنعبد القادر إلى أن الوزارة قامت بتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين، كتسليم البذل الموحدة والبطاقات المهنية والسيارات النفعية والدراجات النارية حيث تم توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية على الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية ، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و452 ألف درهم.