أخبار الساعة، اقتصاد

بعد سنوات.. عمالة مكناس تشرع في التسوية العقارية لقاطني حي سيدي بوزكري

أعلنت عمالة مكناس في بلاغ إلى قاطني منطقة سيدي بوزكري جماعة مكناس، عن الشروع في التسوية القانونية والعقارية للعقار المسمى “بلاد سيدي بوزكري” ذي الرسم العقاري الحبسي عدد 4650/ك، وذلك خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع اجتماعا يوم الثلاثاء المنصرم، برئاسة عامل مكناس بمقر عمالته.

اللقاء الذي حضره رئيس جماعة مكناس وناظر الأوقاف وبرلمانيي العمالة، إضافة إلى كافة الشركاء المساهمين والمعنيين بهذه العملية، تم خلاله عرض كافة المراحل التي قطعتها الدراسات والمساطر التقنية والإدارية الخاصة بالتسوية القانونية والعقارية للقطع الأرضية السكنية موضوع الشطر الأول من الإتفاقية السالفة الذكر.

وأوضح بلاغ لعمالة مكناس، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “تم إلى حدود الآن استخراج ما يقارب 3000 رسم عقاري فردي من مجموع 5656 رسم المتضمنة في مجموع الأحياء السكنية 13 والمتكونة من أحياء الوحدة 1 و2 و3 والأمل 1 و2 و3، والإنارة 1 و2 و3 و4 والأطلس 1 و2”.

وأكد البلاغ ذاته، أن “هذه العملية ستمكن من تسوية وإدماج هذا النسيج العمراني الهام في الدورة الإقتصادية للمدينة،  وستعود بالنفع الكبير على المنطقة ككل، كما سطرت اللجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع خلال نفس الإجتماع لجدولة زمنية تخص تسوية الشطر الثاني من الإتفاقية الخاصة بالتسوية القانونية والعقارية لمنطقة الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والتي تضم عددا من المستودعات والوحدات الإنتاجية الخدماتية والتجارية على ضوء  المقتضيات  والتنطيقات الواردة في  تصميم وثيقة التعمير لمدينة مكناس”.

وأضاف البلاغ أنه “ولضمان التنزيل الجيد لمختلف التدابير الخاصة بالتسوية القانونية والعقارية للأحياء السالفة الذكر، تنهي اللجنة لإقليمية للتنسيق والتتبع إلى كافة المواطنين المستغلين للقطع الأرضية المعدة للسكن لهذه الأحياء أنه سيشرع في تلقي ملفات طلبات عملية التسوية ابتداء من 7 من دجنبر المقبل ليشمل التسوية في مرحلتها الأولى حيين نموذجيين، ويتعلق الأمر بحي الأمل 2 بنفوذ الملحقة الإدارية 16 وحي الوحدة 2 بنفوذ الملحقة الإدارية 17، التابعين للمنطقة الحضرية مرجان، وتليها في مرحلة لاحقة كافة الأحياء السكنية المتبقية”.

وفي هذا الصدد أهابت اللجنة الإقليمية بساكنة حي الأمل 2 وحي الوحدة 2 لإيداع ملفات طلبات الاستفادة من عملية التسوية لدى السلطات المحلية المعنية وفق لائحة الوثائق التي سيتم إشهارها بمقر هذه الملحقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *