منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يعلنان دعمهما لتحرك المغرب بالكركرات

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

وأدانت الأمانة العامة للمنظمة التي تضم مختلف الدول الإسلامية، “أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا. كما تدعو إلى عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية”.

من جهته، أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وشدد العسومي في بيان له، اليوم السبت، على دعمه لقرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

كما أعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعبرت دول عربية عن تأييدها لتحرك الجيش المغربي لحماية معبر الكركرات من استفزازات البوليساريو، إذ أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وسلطة عمان والكويت، عن تضامنها مع المغرب وتأييدها لتحركات المملكة لفرض حماية ممر الكركرات الحيوي في وجه حركة المرور.

يُشار إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية، قامت بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية.

وأشار بلاغ للخارجية، أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى  غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”.

وشدد بلاغ الوزارة على أن “المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.