مركز حقوقي: فتح معبر الكركرات دون إراقة الدماء عمل سليم احترم مبادئ حقوق الإنسان

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات العسكرية والأمنية الحازمة، المتخذة لفتح معبر الكركرات دون إراقة الدماء عمل سليم، جرى وفق المعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.

وأكد على أن دق طبول الحرب من لدن جبهة البوليساريو، وما تشهده حاليا المنطقة من مناوشات خطيرة، سلوك يفتقد إلى الواقعية والنضج، وطالب هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثيها بالمينورسو بتحمل مسؤوليتها وإعادة فرض وقف إطلاق النار، حتى لا تتسبب تلك السلوكيات الطائشة في تفجير المنطقة عسكريا، والتسبب في إراقة دماء بريئة، ودعا في بلاغ له، توصل موقع “العمق” بنسخة منه، المنظمة الدولية إلى العمل الجدي لتسوية النزاع، وفق رؤية واقعية للأمور، تراعى فيها سيادة المغرب، وتتحقق فيها إرادة الشعب في تعزيز مبادئ الديقراطية وحقوق الإنسان.

وجاء في بلاغ المركز، أنه واكب أزمة معبر الكركرات، وقضية الوحدة الترابية، باهتمام كبيرين إغلاق معبر الكركرات الحدودي بالأقاليم الجنوبية، بسبب اعتصام ضم فعاليات مدنية، لمدة ناهزت الثماني وعشرين يوما، مما تسبب في منع مئات الشاحنات، والحافلات من العبور بين المغرب وموريتانيا، وذلك تنفيذا لتهديدات قيادة جبهة البوليساريو، بإغلاق المعبر الحدودي، من خلال حشد أنصارها، في محاولة لخلق توتر على الأرض، وإطلاق حملة إعلامية موازية، مليئة بالتزييف للوقائع ونشر الإشاعات والمغالطات.

وزاد قائلا إنه “بصرف النظر عن الأبعاد السياسية، التي تحكم القضية في عمومها، فإن تعطيل المعبر البري الرئيسي بين المغرب وموريتانيا، وما رافق ذلك من محاولات لتأليب المنتظم الدولي، وفرض أمر الواقع على وضعية معبر حدودي، لم يكن يوما مثار نزاع أو إغلاق أو ما شابه، وحشد الجبهة لمجموعة من المدنيين، داخل نطاق جغرافي أمني ضيق، بدعوى التظاهر السلمي، وتلويحها بإعلان حرب مع دولة ذات سيادة، تطورات خطيرة لم يعد من المقبول السكوت أو التغاضي عنها”.

وشدد المصدر ذاته، على أن محاولة إغلاق المعبر الحدودي الكركرات، من لدن قيادة جبهة البوليساريو، “عمل متهور وغير مسؤول، يهدف إلى قطع طريق حيوي بين دولتين يتمتعان بالسيادة، ومحاولة يائسة لدفع قوات عسكرية نظامية للقيام بأعمال قاسية في حق عزل لا حول لهم ولا قوة، كما أن حشد جبهة البوليساريو لأنصارها، بدعوى أنهم فاعلون من المجتمع المدني لأجل الاعتصام داخل منطقة عسكرية، تشرف على مراقبتها قوات حفظ السلام المينورسو، محاولة تظاهر خادعة، لا صلة لها بقواعد التظاهر السلمي المتعارف عليه دوليا”.

واسترسل “لكونه سلوكا ينطوي على استعمال مدنيين دروعا بشرية لإشعال فتيل اقتتال، مع أن النزاع المفتعل لا زال تحت إشراف المنظمة الأممية، بناء على القرار الأممي الأخير 2548 وما سبقه من قرارات ذات الصلة، كما أن هذا السلوك يرقى إلى التحريض على استفزاز القوات العسكرية المغربية، ويهدف إلى البحث عن مبرر لمحاولة إشعال فتيل حرب، ولعل البلاغات الكاذبة، الصادرة من جبهة البوليساريو، خير دليل على النية المبيتة لقيادتها ومن يحرضها، في تأجيج الوضع عسكريا، بعيدا عن التظاهر والاحتجاج السلميين”.