نقابات تحمل الوزيرة بوشارب مسؤولية “احتقان الأوضاع بقطاع الإسكان وتعطيل الحوار”

عبرت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، عن رفضها المطلق لـ”التضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة، وبأساليب بائدة”.

ودعت المكاتب النقابية المذكورة، الوزيرة إلى التدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى، محملة إياها “مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، رغم التنبيهات المتكررة في الموضوع”.

واعتبرت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الحريات النقابية خط أحمر، ولا يمكن القبول نهائيا بالضغط وتهديد الموظفين بخلفيات التضييق على حقهم الدستوري في الانتماء والفعل النقابي”.

ودعت المكاتب النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد”، داعية لأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي).

وفي السياق ذاته، سجلت المكاتب النقابية استغرابها لاعتماد منطق “الانتماء الحزبي الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة”، وفق تعبيرها.

ودعا المصدر ذاته الوزيرة إلى “ضرورة إجراء تقييم لكل هذا المسار بجرأة ومسؤولية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمبدأي الكفاءة والاستحقاق في تقلد هذه المناصب، وتجاوز وضعية الانكماش وتراجع خدمات المرفق العام”.

ونبهت لـ”الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، والتي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

وطالبت بـ”ضرورة مراجعتها بما يقوي من قيم العطاء والمردودية”، مجددة “الالتزام الراسخ بالدفاع عن المطالب العادلة للموظفين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة”.

وأعلنت المكاتب النقابية، عن تنظيم ندوة صحفية في شهر دجنبر بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للإعلان عن سلسلة من المحطات النضالية والمعطيات الدقيقة الداعية إلى ذلك، وفق البلاغ.