طمس الغابات يثير جدلا بطنجة.. هيئة تعلن “حالة الطوارئ البيئية” والوالي يتدخل (صور)

أثارت عملية طمس أجزاء واسعة من المجال الغابوي بمدينة طنجة من أجل إقامة مشاريع عقارية وإقامات سكنية فخمة، استنكارا واسعا لدى فعاليات بيئية ونشطاء بعاصمة البوغاز، حيث أعلنت حركة الشباب الأخضر ما أسمته “حالة الطوارئ البيئية”، فيما قرر والي الجهة التدخل لإيقاف أحد المشاريع.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن غابات الرميلات والرهراه ومديونة واحمار واشراقة والغابة الدبلوماسية، شهدت الشروع في أشغال بعض المشاريع العقارية، آخرها غابة الرميلات (بيرديكاريس) التي انطلق فيها مشروع عقاري سكني يتعلق بمجمع للفيلات الفخمة، بعدما تم منحه الترخيص قبل 4 سنوات.

واعتبر نشطاء أن السماح لصاحب المشروع باقتلاع عشرات من الأشجار يشكل “جريمة بيئية”، خاصة في ظل تساؤلات حول صلاحية الرخصة الممنوحة له جراء تقادمها لأربع سنوات، حيث أثارت صور اقتلاع الأشجار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق.

ووفق مصادر موثوقة، فإن والي الجهة محمد امهيدية، تدخل بحر الأسبوع الجاري، عقب الجدل الذي أثاره المشروع المذكور، وأمر بتوقيف الأشغال، قبل أن يقوم صاحب المشروع بإزالة اللوحة التعريفية بالمجمع السكني الفخم، والتي كانت تضم معطيات تقنية عن المشروع.

الجماعة تتحرك

وفي نفس السياق، علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن المجلس الجماعي لطنجة، قرر تشكيل لجنتين لمعاينة مخالفات البناء بغابة الرميلات، حيث تهم اللجنة الأولى مخالفة قطع الأشجار بدون اتباع المسطرة القانونية وبدون ترخيص، حيث قررت اللجنة بعد حصر الخسائر، تغريم المخالف بمبلغ 900 ألف درهم.

وأفاد المصدر أن اللجنة الثانية تهم مخالفات التعمير، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن صاحب المشروع حصل على رخصة البناء من الشباك الوحيد سنة 2012، ولم ينجز مشروعه، ثم حصل على رخصة أخرى مجددا سنة 2016 من الشباك الوحيد أيضا، ولكنه لم ينجز المشروع.

وبحسب ذات المصدر، فإن هذه الرخصة أصحبت لاغية تلقائيا بعد مرور 4 سنوات، موضحا أن الشباك الوحيد يضم في عضويته كلا من قسم التعمير في الولاية والوكالة الحضرية ثم الجماعة.

وكشف المصدر أن البقعة الأرضية المعنية تبلغ مساحتها 8000 متر مربع، وتوجد حسب مشروع تصميم التهيئة في نسختيه القديمة والجديدة، في منطقة الفيلات A1 وليس في منطقة المحمية الطبيعية ZRN.

“حالة الطوارئ البيئية”

من جانبها، قالت حركة الشباب الأخضر التي تُعنى بالبيئة، في بلاغ لها، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن “المشروع سيء الذكر تم الشروع بإنجازه بشكل غير قانوني، حيث تقادم ترخيص البناء بعد مرور 4 سنوات على الترخيص له، كما أن الترخيص بحد ذاته يشكل مخالفة صريحةً للقوانين الجاري بها العمل”.

وأضاف البلاغ أن عددا من أعضاء الحركة حلوا بعين المكان، مُسجلين “طمس معالم الجريمة الشنعاء من إخفاءٍ للأشجار المقتلعة، وتغييب اليافطة التي تم تعليقها والموضِحة لطبيعة المشروع الذي سرعان ما انفضحَ بفعل يقظة عيون طنجة التي لا تنام، والتي لا تذخر جهداً لفضح مثل هذه الأفعال”.

واعتبرت أن “التحايل بيافطة المشروع التي أزليت، بشكل يوحي بأن البناء لن يستهدف أشجار غابة الرميلات، وهي المنطقة الخضراء المرتفعة الكثافة وفق تصميم التهيئة، يجعل الحصول على ترخيص لبناء “مجمع سكني للفيلات” أمراً غير قانوني البتة، بالنظر لحجم البناء الذي يفوق %35 إجمالي القطعة الأرضية”.

وكشفت الحركة شروعها في جمع الوثائق اللازمة والمعطيات ذات الصلة، من أجل القيام بالخطوات القانونية اللازمة لـ”محاسبة منتهكي قوانين التعمير والبيئة”، معلنة إطلاق حملة زيارات دورية لموقع “الجريمة” بغابة الرميلات ولمختلف الغابات المهددة، داعية ساكنة مدينة طنجة للقيام بهذه الزيارات وتوثيقها بمعية أعضاء الحركة.

وعلى مستوى المدينة، قالت الحركة إنها تتابع بـ”قلق بالغ واستنفار شديد حالة التراجع والردةِ على مستوى الوضعية البيئية بمدينة طنجة، وخاصةً بالمساحات الغابوية التي باتت عرضة للانتهاك والإجرام بشكل يومي”، محذرة من “مستقبل أسود وكالح لمدينة طنجة وساكنتها”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الخروقات التي تطال غابات الرهراه، مديونة، احمار، اشراقة، والغابة الدبلوماسية، وأخيرا غابة الرميلات التي انتُهكت على أيادي الغدر الآثمة، أصبح معهُ الصمتُ تواطئا والتحركُ واجبا”.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحركة “حالة الطوارئ البيئية في صفوف مناضلاتها ومناضليها قصد التصدي لهذه الهجمة”، معلنة عزمها تفعيل حالة الطوارئ البيئية من خلال خطوات نضالية وقانونية سيتم الإعلان عنها تباعاً، مستنكرة بشدة “تقاعس السلطات المحلية في القيام بأدوارها المخولة لها وفق القانون”.

رجال العقار يوضحون

وفي نفس السياق، قالت جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، إنها تدين بشدة وتتبرأ كهيئة من كل ما من شأنه الخروج عن مبادئها والإضرار بسمعة المنعشين العقاريين، لاسيما التطاول على متنفسات المدينة من غابات ومناطق خضراء أينما كان موقعها وخصوصيتها واقتلاع أشجارها وغطاءها النباتي لإقامة مشاريع عقارية في خرق سافر للقانون وللمبادئ الإنسانية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تثمن الجهود المبذولة والخطوات المتخذة في هذا الإطار من طرف السلطات وعلى رأسها والي الجهة، لفرض احترام القانون وزجر كل المخالفات التي تمس على الخصوص بهذه الفضاءات.

الجمعية التي يرأسها عيسى بن يعقوب، قالت إنها تتطلع إلى أن لا تشكل هذه الممارسات الشاذة من طرف البعض المحسوبين على القطاع مناسبة لتوجيه صكوك الإتهام المجانية وإسقاطها على جميع المهنيين ووضعهم في سلة واحدة.

وأضافت: “لا داعي للتذكير أن غالبيتهم أبانت عن حسها الوطني وغيرتها وإسهامها في تحريك عجلة التنمية ببلادنا (توفير السكن، التشغيل إلغ…)، ناهيك عن انخراطها في العديد من المبادرات سواء منها الإجتماعية والإقتصادية، والرياضية إلى غير ذلك”.

وأشارت إلى “الدور المنوط بها في الرفع من مستوى آليات التدخل في القطاع وتخليق الممارسة المهنية من خلال حث جميع منتسبيها على الاحترام والتقيد التام بقوانين ووثائق التعمير الجاري بها، العمل للرفع من مستوى جمالية المعمار بالمدينة وخلق فضاءات مناسبة للعيش الكريم تتجسد فيها جميع مقومات الحضارة والرقي”.