أحداث الكركرات تدفع “النواب” لتخصيص جلسة السياسات العامة للنموذج التنموي بالصحراء

أعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أنه تم الاتفاق على أن تشكل “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” موضوعا محوريا للجلسة المخصصة للسياسة العامة، وعلى على إثر التطورات الأخيرة لمعبر الكركرات، والتي عرفت تدخل الجيش المغربي لتأمين المنطقة من استفزازات جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

جاء ذلك في بلاغ لمجلس النواب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة نه، عقب اجتماع أجراه رئيس المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اليوم الإثنين، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.

ووفق البلاغ، فقد كان الاجتماع “مناسبة جددت من خلالها مكونات المجلس، تعبئتها المطبوعة بالإجماع الوطني وتتمثينها للقرارات الحكيمة التي يقوم بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس”.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذا البرنامج التنموي باعتباره مشروعا مهيكلا شمل مجموعة من القطاعات ورصدت له إمكانيات مادية وبشرية على قدر كبير من الأهمية، وفق البلاغ.

وبخصوص البرنامج الخاص بالمراقبة الأسبوعية، أعلن البلاغ أنه تم الاتفاق، في أفق عرض الأمر على مكتب المجلس لاتخاذ القرار النهائي، على مجموعة من القطاعات تهم الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية بخصوص جلسة يوم 7 دجنبر 2020.

كما تم الاتفاق على قطاعات الخارجية والتعاون الإفريقي والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتجهيز والتقل واللوجستيك والماء بخصوص جلسة 14 دجنبر 2020.

وتداول الاجتماع موضوع تدبير الجلسات الأسبوعية بهدف إضفاء المزيد من التفاعل بين المجلس والحكومة عن طريق التعقيبات والتعقيبات الإضافية.

وشدد المشاركون على أهمية الموضوعات التي تقدمها الفرق والمجموعة النيابية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وهي الموضوعات التي تعتبرها مكونات المجلس قيمة مضافة في العمل الرقابي تستوجب المزيد من العناية من قبل الحكومة.

وأضافت البلاغ بشأن جلسات التشريع، أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إدراج مشروع القانون المتعلق بتصفية السنة المالية 2018 في إحدى الجلسات المقبلة.

وبخصوص موضوع الديمقراطية التشاركية، اطلع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية على مقترحي قانونين تنظيميين يتعلقان بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

مقترحي القانونين التنظيميين أعدتهما اللجنة الخاصة بالعرائض، بناء على مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب وبناء على المطالب المتنامية لمختلف الفاعلين والمساهمين في تنزيل هذا الورش الديمقراطي الهام.

رئيس المجلس أكد خلال الاجتماع، على أهمية هذين المقترحين، كما أطْلع مكونات المجلس على الإجراءات التي قامت بها رئاسة المجلس مع رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بهدف إحداث لجنة مشتركة نيابية حكومية للتوافق حول صياغة مشتركة تحظى بالإجماع.

وفي موضوت التدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة الخاصة بجائحة كورونا، شدد رئيس ومكونات المجلس على الحرص اليومي الذي طبع ويطبع تدبير هذه الآفة الصحية.

وتم تقديم كافة المعلومات الخاصة بالتعقيم الشامل لقاعة الجلسات واللجن والمكاتب وتتبع الحالات المصابة والحالات المخالطة والإجراءات الإدارية الوقائية، حيث تم الاتفاق على إعداد برنامج وقائي متكامل بتنسيق مع وزارة الصحة.

* الصورة من الأرشيف