سلطات جرادة تمدد فرض الإجراءات الإستثنائية لأسبوعين

قررت السلطات الإقليمية بمدينة جرادة، اليوم الإثنين 23 نونبر، تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعين قابلين للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 على الساعة 06 مساء إلى حدود يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020 على الساعة مساء،

وحسب بلاغ لعمالة جرادة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، يأتي القرار بعد استمرار تزايد عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد وفي إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة.

وسيستمر فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة، مع فرض حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعة 09 ليلا إلى غاية الساعة 5 صباحا، باستثناء الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية التنقل قصد الاستشفاء وكذا الأشخاص الذين يشتغلون خلال الفترة الزمنية المشار إليها اعلاه شريطة أن يثبتوا ما يفيد ذلك.

وبخصوص الأسواق والمحلات التجارية، تقرر الإستمرار في إغلاق أسواق القرب على الساعة 2 زوالا، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بعارضي السلع ومختلف المواد الاستهلاكية (الخضر، المواد الغذائية)، وكذا الباعة الجائلين على الساعة 6 مساء.

كما سيتم الإستمرار في إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية على الساعة 7 مساء، مع منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي، وإغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب.

وسيستمر أيضا إغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم ومنع الأفراح، حفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية مع تعريض المخالفين في هذا الشأن للمتابعة القضائية.

وأضاف البلاغ أنه تقرر الاستمرار في فتح السوق الأسبوعي بمدينة عين بني مطهر لبيع الماشية فقط وإغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى (الخضر والفواكه، مختلف المواد الاستهلاكية)، مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة.

إضافة إلى الاستمرار في فتح السوق الأسبوعي “كازي” بمدينة جرادة بالنسبة لبيع الخضر والفواكه فقط، مع الاستمرار من جهة في إغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى، ومن جهة أخرى في إغلاق السوق الاسبوعي بحاسي بلال وسوق المسيرة بمدينة جرادة مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة.

وحسب البلاغ ستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول طيلة مدة أسبوعين مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.

كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات.