“حساب فيسبوكي” ينشر اتهامات عن مسؤولين بدمنات .. ومسؤول: تصفية حسابات

أثار حساب فايسبوكي وهمي اختار له صاحبه اسم “نور الهدى الدمناتي” جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن العام بمدينة دمنات بإقليم أزيلال، بعد نشره لسلسلة مقالات يتهم فيها مجموعة من المنتخبين والموظفين بالفساد المالي والأخلاقي.

واتهم صاحب الحساب رئيس جماعة دمنات بالاغتناء غير المشروع من خلال نسج علاقات مشبوهة مع المقاولين الذين وزعت عليهم 22 مليار سنتيم المخصصة لتأهيل المدينة.

وأضاف نور الهدى الدمناتي أن رئيس الجماعة أصبح بين عشية وضحاها يملك عقارات بدمنات وشققا فاخرة بمراكش وأكادير ومقهى اوريكة ضواحي مراكش، وزاد: “وباختصار في ظرف 5 سنوات تحول الحمل إلى ذئب خطير، واستطاع أن يراكم ثروة لم يكن يحلم بها”.

وقال صاحب الحساب الوهمي إن رئيس الجماعة ربح 800 مليون سنتيم من “صفقة العمر” التي تصل ميزانيتها 22 مليار سنتيم في إشارة إلى الميزانية المخصصة لتأهيل المدينة.

وفي الوقت الذي استثنى صاحب الحساب الوهمي أحد أعضاء المجلس، جمع باقي مستشاري المجلس في سلة واحدة فقال: “مجلس غارق في التفكك والانحلال والتشتت والتشرذم والصراعات التافهة”.

ولم يستثن “نور الهدى الدمناتي” بعض الموظفين، الذين ذكرهم بالاسم، من تهمه، حيث وصفهم بالموظفين الأشباح الذين تدفع لهم أموال طائلة من ميزانية الجماعة جون مجهود يذكر. وتساءل عن السبب الذي يمنع رئيس المجلس من تفعيل آليات المراقبة والتتبع وعن الزجر والتشطيب على الذين يستنزفون المدينة دون ان تستفيد منهم شيئا، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، تشير أصابع الاتهام إلى مستشار داخل المجلس الجماعي بدمنات كونه وراء إنشاء الحساب الوهمي، خصوصا أن له سوابق في هذا الخصوص في مثل هذا التوقيت، أي قبيل الاستحقاقات الانتخابية.

وطالب متتبعون بتدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في الاتهامات التي أوردها صاحب الحساب، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج تأهيل مدينة دمنات الذي كلف الملايير، مستغربين التزام الجهات المعنية الصمت تجاه هذه الاتهامات ومطالبين بالكشف عن الحقيقة.

من جانبه نفى رئيس جماعة دمنات كل التهم الموجهة إليه، موضحا أنها نفس الطريقة التي استعملت معه عند بداية ترأسه جماعة دمنات، وها هي ولايتي تنتهي بنفس الطريقة التي يلجأ إليها بعض من قطعت عليهم طريق الاستفادة بطرق غير مشروعة، يضيف المتحدث.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الجماعة حميد لغوات في تصريح لجريدة العمق: “أتحدى من يوزع هذه التهم أن يلجأ إلى العدالة لإثبات ادعاءات”، مشيرا إلى أن ما جاء في الحساب الوهمي لا يعدو أن يكون مجرد حسابات سياسية ضيقة، وفق تعبير المتحدث.