الوكيل العام يأمر بالتحقيق مع الملياردير حسن الدرهم

طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، إلى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق بالمدينة المذكورة.

وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، 17 متهما من أجل تهم جنائية محتملة تتعلق “بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه”.

ويتابع هؤلاء، حسب الغلوسي، على خلفية “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة”.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر متابعة هؤلاء المتهمين خطوة إيجابية، معبرا عن آماله في “أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الأشخاص أمام القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف أن جمعيته ستتابع هذه القضية في كل مراحل التقاضي، “آملين أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي”.

يشار إلى أن البرلماني السابق، حسن الدرهم، سبق وأن دخل في مواجهة قضائية لأزيد من 6 سنوات، ضد مستثمر فرنسي من أصل جزائري كان يتقاسم معه مناصفة شركة فلاحية، إذ أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي، بأداء ورثة المتهم 11 مليار سنتيم لفائدة الدرهم.