المحامون الشباب يرفضون تأجيل الانتخابات المهنية ويلوحون بـ”العصيان الشامل”

أعلن مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تشبته بضرورة التزام مجالس هيئات المحامين بتنظيم الجموع العامة الانتخابية في الوقت المقرر لها خلال شهر دجنبر المقبل المصادف لنهاية ولاية السادة النقباء و مجالس الهيئات طبقا لمقتضىيات المادتين 84 و 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه على انه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية، فالقانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتطلب أي نصاب قانوني لانعقادها، وأضاف “كما أن مقتضيات الفقرة 3 من المادة 85 المتعلقة بانتخاب نقيب الهيئة و التي تشترط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة لا تتعلق بنصاب إجراء الانتخابات و إنما بشرط لانتخاب النقيب في الدور الأول فإذا لم يتحقق فيتم المرور للدور الثاني”.

ودعا المصدر ذاته مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث بالشرعية الانتخابية كأساس وحيد لممارسة أجهزة الهيئات لصلاحياتها القانونية، مناشدة إياها العمل على تدبير المسائل التنظيمية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المهنية في إطار احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات المختصة في ظل حالة الطوارئ الصحية، حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة وديمقراطية تدبير شؤون هيئاتها.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات لن تكون عصية على هيئات المحامين كما نجحت في ذلك هيئة باريس التي تضم عددا كبيرا من المحامين وفي ظروف وبائية عصيبة، ناهيك عن امتحانات وانتخابات بعض الإطارات التي تم تنظيمها مؤخرا بالمغرب وبمشاركة أعداد كبيرة دون أي تدخل من السلطات.

وعبر المحامون الشباب عن رفضهم القاطع لإصدار السلطة التنفيذية لأي مرسوم يتيح تأجيل الانتخابات المهنية في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ ونعتبر ذلك اعتداء غير مشروع على استقلالية مهنة المحاماة وإخلالا غير مبرر بقواعد التسيير الديمقراطي لهيئاتها المهنية.

وقال البيان إن مكتب الفدرالية سيبقى في حالة انعقاد مستعدا لسلوك كل الأشكال النضالية ضد أية محاولة للمساس باستقلالية المهنة، داعيا القواعد المهنية إلى التحلي باليقظة اللازمة والاستعداد لإعلان العصيان الشامل ضد أية محاولة تستهدف الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيئات المحامين.