“حماة المال العام” يطالبون القضاء بتسريع البحث في عدد من قضايا الفساد

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماع مع وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتسريع البحث في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمال العام، والمعروضة أمام القضاء للحسم ومحاسبة المتورطين فيها.

وذكر مكتب جهة الجنوب لجمعية المذكور قضية “تفويت الخازن العام للمملكة لعقار عمومي بمنطقة تاركة بمراكش ( سنة 2007)، لفائدة شركة في اسم أبناءه بثمن زهيد، والذي لم يتجاوز 300 درهم للمتر مربع”.

وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن البحث في  قضية خازن المملكة، قد “استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن”.

كما طالبت ذات الهيئة المدنية بتسريع البحث التمهيدي بخصوص “اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير، وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة، والمتعلقة بـ”اختلالات في بناء مشروع السكن الاجتماعي”.

ودعت أيضا إلى “اتخاذ قرار الحفظ الذي لازال ساريا لحدود الآن”، في قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق، والذي سبق أن أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”

كما شدد على ضرورة تسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية  “تفويت” عقار عمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار  في عهد الوالي  السابق عبد الفتاح  البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات”.

هذا وطالب مكتب الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من السلطة القضائية “تحمل المسؤولية  في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام  والافلات  من العقاب، والمساهمة البناءة  في تخليق الحياة العامة”.

يشار أن البلاغ جاء بعد لقاء المكتب الجهوي مراكش الجنوب  للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الأربعاء، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي  سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها في القضايا السالفة الذكر.

كما ثمن مكتب حماة المال العام الأجواء التي وصفها بـ”الإيجابية” التي مر فيها اللقاء مع وكيل العام للملك  لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية.