21 في المائة فقط من النساء المغربيات يشغلن وظائف رسمية بالمملكة

أفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن 21 في المائة من النساء فقط من يشغلن وظائف رسمية بالمغرب مقارنة بـ 26 في المائة سنة 2004، وأشار الاتحاد في بلاغ له أنه في المقابل يشغل 70 في المائة من الرجال مناصب في القطاع الرسمي، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية.

بلاغ الاتحاد الذي أصدره بمناسبة إطلاقه منصة مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المقاولات على تعزيز تشغيل المرأة وتقدمها المهني، أوضح أيضا الفجوة لا تزال كبيرة بين الرجال والنساء في سوق الشغل بالمغرب، مبرزا أن معدل مشاركة النساء في المجال المهني عرف انخفاضا مستمرا في السنوات الأخيرة.

وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه من خلال سلسلة لقاءات تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بتشغيل المرأة، تهدف منصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية المشتركة، إلى فتح المجال أمام مجموعة من “المشغلين الأبطال” في المغرب الذين سوف يعملون على تعزيز التنوع داخل المقاولات واقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص.

وقالت سعدية سلاوي بناني، رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالاتحاد، إن القطاع الخاص يلعب دورا حاسما في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل. وتظل قضية المساواة وتكافؤ الفرص، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العالمي.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، فقد تبين أن مشاركة المرأة في سوق الشغل وفي الأنشطة المدرة للدخل تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل من حيث التنمية البشرية، لذا فإن المساواة بين الجنسين ليست قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة وإدماجا.

من جانبه، قال كزافييه رييل، مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، وتونس، والجزائر، إن النساء يشكلن 42 في المائة من الطلاب الجامعيين، إلا أن نصفهن فقط ممن ينخرطن في سوق الشغل الرسمي، وتخلف هذه الخسارة من حيث المهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على أداء المقاولات المغربية.

وأبرز أنه في الوقت الذي تسعى فيه المقاولات المغربية لتكييف أنشطتها مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإن تعزيز الكفاءات النسائية داخل المقاولات رافعة للإقلاع الاقتصادي من أجل نمو مستدام. وتساعد آليات مؤسسة التمويل الدولية مثل تشخيص EDGE  أو منصات تبادل الخبرات بين المقاولات من تسريع هذا التحول.

ويعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، اللذان تجمعهما شراكة طويلة الأمد، على مجالات متعددة من أجل تسريع وتيرة تطور القطاع الخاص المغربي. حيث إن شراكتهما الأخيرة تندرج في إطار برنامج تشغيل النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة مدتها ثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا.