تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة. وتنص المادة الأولى من هذا المقترح على أنه تفوت لحساب الدولة جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
فيما تنص المادة الثانية من المقترح ذاته، على أن تلغى بموجب هذا “القانون”، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها المسجلة على ممتلكات شركة سامير. وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة.
فيما أوردت المادة الرابعة، أن يحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول الشركة في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.
وأكدت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن تأخر الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير”، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، وهو وضع لا ينسجم مع انخفاضها في السوق الدولية، ولا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع منذ تحرير أسعار المحروقات أواخر 2015.
ويأتي مقترح التقدم والاشتراكية تجاوبا مع مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كما سبق للفريق الاشتراكي ومجموعة cdt بمجلس المستشارين، أن أثارا هذا الموضوع.
اترك تعليقاً