تأخر قانون التأمين التكافلي يضع 12 مليار درهم من المال العام في كف عفريت  

كشف مهنيون في قطاع المالية والتمويل التشاركيين لجريدة “العمق”، أن تأخر التشريعات القانونية الكفيلة بإخراج الإطار القانوني للتأمين التكافلي وتفعيله على أرض الواقع، تسبب في وضع ملايير من التمويلات التي منحتها الأبناك التشاركية في كف عفريت وفي مهب الريح، وبحسب أرقام رسمية، فإن جاري التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل التشاركي يصل إلى 12 مليار و 263 مليون درهم منذ شروع هذه المؤسسات في العمل في سنة 2017.

وشددت المصادر نفسها، على أن التأمين التكافلي بالنسبة للمالية التشاركية يشكل غطاء للأمن المالي بشكل عام، وبشكل أكبر في فترة الأزمات، لاسيما  في مثل أزمة كورونا التي يعيشها العالم منذ أشهر والتي تسببت في كثير من الوفيات وتوقيف عدد من الوظائف.

وأشارت المصادر التي تحدثت إليها “العمق”،  إلى أن هناك حالات وفيات بسبب “كورونا” استفادت قيد حياتها من تمويلات بنكية في إطار التمويل التشاركي دون أن تكون هناك تغطية لتأمينها، وهو ما يعني أن التمويلات البنكية وأقساطها تتوقف بشكل تلقائي بوفاة الشخص المستفيد من التمويل، ما يعني من ناحية أخرى انعدام استرداد أقساط التمويل وضياع المالية العمومية.

المصادر التي تحدثت إليها جريدة ” العمق”، أوضحت أن هناك طريقة أخرى يتم عبرها اكتتاب تأمين على التمويلات الممنوحة من قبل الأبناك التشاركية، لكن هذه الطريقة تبقى وبشكل ومحصور من صلاحية الزبون المستفيد من التمويل في حالة ما رغب في ذلك، في حين أن الأبناك التشاركية  لا تملك أية صلاحية في هذه الحالات، وهي التأمين عبر  شركات التأمين الكلاسيكية القائمة وهي شركات التأمين التي تعمل بنظام الأبناك التقليدية بحكم أنها فروع تابعة.

وزادت المصادر ذاتها، أن منظومة المالية التشاركية غير مكتملة وتنقصها العديد من الآليات، بسبب تأخر القوانين المنظمة لكثير من المنتجات التي تجعل خدمات المنظومة متناسقة ومتكاملة، ومن أبرزها التشريعات المنظمة للتأمين التكافلي الذي من شأنه أن يعطي دفعة قوية للمنتجات والخدمات القائمة التي تقدمها الأبناك التشاركية.

وأضافت المصادر نفسها، أنه لأزيد من سنة لم يتحقق أي تقدم على مستوى التشريعات المرتبطة بمنظومة المالية التشاركية، وهو أمر  يدعو إلى تساؤلات وإلى وقفة حول الأسباب الحقيقة وراء هذا التأخر، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المغربية إلى أن تكون نموذجا وقطبا اقتصاديا، ورائدة في المالية التشاركية بالقارة الإفريقية.

وأشارت المصادر المهنية نفسها،  إلى أنه بالرغم من العمل الذي يتم من خلال عدد من الاجتماعات التي تعمل على إعداد التشريعات المنظمة، غير أنه على أرض الواقع لم يتم القيام بما يلزم لتسريع وتيرة التقنين وإصدار التشريعات الكفيلة بتطوير منظومة المالية التشاركية، وأضافت أن وضعية المنظومة من الناحية التشريعية بقيت على حالها منذ سنة 2019 ولم يقع أي تطور على هذا المستوى.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مدراء الأبناك التشاركية طالبوا أكثر من مناسبة، وما زالوا يطالبون بتسريع وتيرة التشريع وإخراج القوانين بهدف تفعيل آليات التأمين التكافلي خاصة مع ظهور أزمات عالمية تفرض وجود منتجات التأمين لاسيما مع أزمة كورونا، هذا بالإضافة إلى آليات أخرى مرتبطة بعدد من منتجات المالية التشاركية.