80 ألف مقاولة مغربية استفادت من 50 مليار درهم من القروض المضمونة

كشفت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن 80 في المائة من المقاولات، استفادت من 50 مليار درهم من القروض المضمونة إلى غاية الآن.

وأوضح بنشعبون، في جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة  لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق تقدم كبير على مستوى القروض المضمونة التي بلغت إلى حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واستفادت منها حوالي 80 ألف مقاولة جلها مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.

وأضاف الوزير ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك تم إعداد مشروع القانون الذي يقضي بتخويل صندوق محمد السادس للاستثمار الشخصية المعنوية، وسيتم تقديمه لمجلس المستشارين. مشيرا إلى أن مناقشة هذا المشروع ستكون فرصة للإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بأهداف الصندوق، وآليات ومجالات تدخله، وحكامة تدبيره.

من جهة أخرى، أكد الوزير  أن الحكومة منكبة على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها، أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات أو أقطاب قطاعية متجانسة.  وأبرز أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.

وعملت الحكومة، وفق بنشعبون، على إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، ويرتكز هذا الورش على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي لبلادنا وليس عائقا له.

وأوضح أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يشكل أحد أهم هذه القوانين الثلاثة. والحكومة منكبة على التنزيل السريع لهذا القانون الذي يتضمن إجراءات غير مسبوقة في علاقة المرتفق بالإدارة خاصة فيما يتعلق بـتحديد الآجال القصوى لمعالجة الإدارة لطلبات الحصول على القرارات الإدارية في 30 يوما بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وفي 60 يوما بالنسبة لباقي القرارات الإدارية، مع اعتبار عدم رد الإدارة بعد انقضاء هذه الآجال بمثابة موافقة. هذا إضافة إلى إلزام كافة الإدارات برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية في أجل أقصاه 5 سنوات.