حوارات، سياسة

لبليح: المغرب في حاجة إلى جهات قوية لتنزيل النموذج التنموي الجديد ( فيديو)

لطيفة لبليح

قالت لطيفة لبليح، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المغرب في حاجة إلى جهات قوية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأكدت لبليح في حوار مصور مع جريدة “العمق”، على أن الإكراه والمشاكل التي يعيشها المغرب والمواطن المغرب، معروفة ومرحلة التشخيص متجاوزة، والآن حان وقت الاقتراحات لحل هذه الإشكالات.

وأشارت إلى أن مذكرة حزب “البام” التي تم تقديمها مؤخرا إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، تضمنت العديد من التصورات على مستويات عدة وتحمل مقترحات كفيلة بإيجاد حلول للإكراهات التي تعيشها المملكة.

ما السياق الذي جاءت فيه مذكرة البام إلى لجنة النموذج التنموي؟

كما هو معلوم سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن أعلن في خطابه له عن تشكيل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي أوكل إليها مهمة تجميع الآراء والتصورات، والقيام باستشارة مجموعة من الفعاليات سواء الفاعلين السياسيين أو الهيآت الوطنية أو المجتمع المدني.

وعلى غرار جميع الأحزاب، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، كذلك، بوثيقته بخصوص تصوراته للنموذج التنموي الجديد، حيث تم تقديم هذه التصورات على شكل تقرير يضم 130 صفحة. وقد يتساءل البعض حول ما يميز مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة مقارنة مع أحزاب أخرى.

في تقريرنا لم نقف فقط عند تشخيص المشاكل والاكراهات، نحن نعلم أن هذه المشاكل والاكراهات معروفة، والمواطن يعرف جيدا المشاكل التي يعاني منها سواء على مستوى قطاع الصحة مثلا وباقي القطاعات الأساسية.

ولهذا فمرحلة التشخيص تم تجاوزها، والآن وصلت مرحلة الاقتراحات، وهي مضمون هذه الوثيقة التي قدمناها إلى لجنة النموذج التنموي.

ما هي أبزر التحديات التي تناولتها مذكرة البام وما مميزاتها؟

الوثيقة التي قدمناها تناولت مجموعة من القطاعات المختلفة، والسؤال المركزي يتحدد في ماذا يريد المواطن المغربي وما يتطلع إليه؟

المواطن المغربي اليوم، في حاجة إلى شغل وإلى تطبيب وإلى تعليم وإلى حفظ كرامته في المرفق العام.

وقبل أن نضع تصوراتنا، كانت لدينا وقفة مهمة، وهي أنه في هذه الفترة الحاسمة، لابد من إعادة التفكير في توزيع المهام ما بين الدولة المركزية وما بين الجهات، ولهذا لا يمكن الاستمرار في وضع والجهة لا تقوم بدورها بعد.

تصورنا أتى في هذا الاتجاه هو أن هناك اختصاصات تحتفظ بها الدولة أو الإدارة المركزية، كالدفاع الوطني والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن بصفة خاصة، وبعض ميادين التشريع، ثم الحفاظ على هيبة الدولة ودور المراقبة.

أما على الصعيد المحلي، فالمغرب قرر السير نحو الجهوية الموسعة، غير أنه إلى حدود الساعة لم يسجل أي إقلاع أو تقدم في هذا المستوى.

والجهوية الموسعة لا يمكن أن تنجح إلا بتوفر عنصرين أساسيين، وهما اللامركزية واللاتمركز، علما أن المغرب راكم تجربة في هذا المستوى منذ سنوات.

ففيما يتعلق باللاتمركز لا زال هناك تعثر في التنزيل، خاصة على مستوى الترسانة القانونية المتأخرة.

من ضمن التحديات كذلك هناك تثمين العنصر البشري ومساهمة الشباب والمرأة في الحياة العامة؟

قبل ذلك سأعود إلى موضوع الجهات، فإذا أردنا جهة قوية خاصة على مستوى تميز كل جهة لاسيما على مستوى الصناعة أي تعمل كل جهة على التخصص في فرع من فروع الصناعة، وهو ما يمكن أن ينسحب على باقي القطاع كالتعليم والتكوين مثلا وملاءمته مع حاجيات الجهة بخصوص فرع الصناعات التي توجد بها.  وطبعا لابد من إعداد خريطة الحاجيات في كل جهة، على المستوى الصحي وعلى مستوى التعليم والتكوين وغيرها من القطاعات.

أما بخصوص التحديات، نعلم أن لجنة النموذج التنموي قامت بعدد من المشاورات واستمعت إلى عدد من الفعاليات، وبغض النظر عن التصور النهائي للجنة، فإذا لم يكن العنصر البشري هو محور التنزيل، يصعب تحقيق أي نجاح.

وبالنسبة إلى الشباب، فالانطباع السائد والقائم هو أن الشباب منعزل عن الحياة العامة ويعيش في عالم آخر،  ولو كنا نعيش مع فئة الشباب يوميا في أسرنا، غير أن هذه الفئة تعيش في عالم افتراضي، وانعزلت عن الأسرة وعن المجتمع وعن المجال السياسي بحكم أنها فقدت الثقة، ولم تجد مكانها في  عدد من المجالات في الحياة العامة، وهذا أمر يجب أن ننتبه إليه، على اعتبار أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يواصل مسيرته دون شباب. وحينما نتحدث عن الشباب، نحدث أيضا عن المرأة، إذ لا يمكن، كذلك، تصور أي تنمية لأي مجتمع بدون المرأة.

كيف يمكن إعادة الثقة إلى المؤسسات وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

لابد للأحزاب السياسية أن تصارح المواطنين. المواطن المغربي  في حاجة إلى أن نحافظ له على كرامته وأن نتحدث معه بصراحة، حتى يستعيد الثقة.

ثم لابد للشباب أن يلقى الإطار المناسب حتى يشتغل، وفي المقابل عليه أن يفهم أنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يصل إلى مراكز القرار، بل هناك عمل طويل قبل الوصول إلى هذه المراكز، وعلى أساس ذلك عليه أن يأخذ المبادرة.

ما هي أهم خلاصات مذكرة البام؟

أهم الخلاصات تتجلي في ضرورة وجود إدارة قوية على الصعيد المركزي تحتفظ بمهامها الكلاسيكية، ثم جهة قوية  كآلية لتنزيل النموذج التنموي، زيادة على أهمية العنصر البشري والمرأة والشباب، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *