بنشعبون ينتقد المستشارين: البعض يتناسى مجهودات دعم القدرة الشرائية للمغاربة

وجه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، انتقادا لاذعا للمستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، حيث قال إن البعض ينسى أو يتناسى ما تم بذله من مجهودات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

وشدد بنشعبون خلال جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، على ضرورة توضيح مسألتين هامتين، الأولى هي أن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية لا يعتمد فقط على هذه المساهمة، بل يعتمد بالأساس على عقلنة الاعتمادات المخصصة لمجموعة من البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج راميد، ثم تحويل جزء منها لتمويل هذا الورش.

وتساءل بنشعبون في تدخله بمجلس المستشارين: عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ علما أن 1,24% فقط من المأجورين هم المعنيون بهذه المساهمة.

وأضاف: عن أي استهداف للقدرة الشرائية للمواطنين نتحدث؟ وقد خصص مشروع  قانون المالية لسنة 2021 رغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية. كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر”.

وذكر بنشعبون بالمجهودات المبذولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى التخفيف من العبء الضريبي الذي تتحمله هذه الطبقة وذلك عن طريق إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، واستفادتها من تخفيض ضريبي يتناسب مع الدخل الذي تم الحصول عليه

ثم تشجيع ادخار هذه الطبقات من خلال إدراج عدة مقتضيات جبائية تحفيزية تتعلق بعقود تأمين التقاعد، وعقود التأمين على الحياة، وعقود الرسملة، وكذا مخططات الادخار كمخططات الادخار في التعليم والأسهم والادخار في المقاولة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار بنشعبون إلى تشجيع هذه الطبقة على اقتناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية من خلال منح عدد من التحفيزات الجبائية كخصم مبلغ فوائد القروض والربح المعلوم وهامش الإيجار في حدود 10 % من مجموع الدخل وإعفاء ما يسلمه شخص ذاتي لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر من مساهمة التضامن المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013.

وذكر الوزير برفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 000 180 إلى000 500 درهم، قصد استثناء صغار الملزمين من الخضوع لهذه الضريبة.

وأبرز أن  آخر هذه التدابير، يتمثل في رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو، وهذا تدبير هام سيمكن من تيسير ولوج الطبقة المتوسطة للسكن.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه إذا ما أضفنا إلى كل هذه المجهودات ما يناهز 10 ملايير درهم مخصصة لمختلف البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق، وتيسير، فضلا عن المجهود الاستثماري الكبير المقدر بـ230 مليار درهم، فإن إقرار المساهمة التضامنية ليس فيه أي تعارض مع السياسة الميزانياتية المعاكسة التي انتهجتها بلادنا فعليا في مواجهة هذه الأزمة من خلال تشجيع الطلب. وشدد بنشعبون على أن المغرب أمام ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على موارده المالية.