مجتمع

بنعبد القادر: تنفيذ الأحكام يعطي هيبة للقضاء .. وهذه حصيلة تنفيذ نزاعات الشغل

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن تنفيذ الأحكام القضائية يعطي هيبة للقضاء، مشيرا إلى أنها عنصر أساسي ومؤشر مهم لنجاعة المنظومة القضائية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية حصنها دستور المغرب الذي اعتبر في الفصل 126 الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء أحكام ملزمة للجميع دون شطط ولا تماطل، و”هو يقصد الاشخاص الذاتيين والمعنويين وعلى رأسهم الادارة”.

وأبرز بنعبد القادر، أن وزارة العدل تهتم بموضوع تنفيذ الأحكام وتتابع عن طريق منظموتها الرقمية كل المؤشرات التي تسجلها محاكم الممكلة فيما يتعلق بالتنفيذ.

وتابع، أن الوزارة أيضا هي عضو في اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام وتقدم بذلك الاقتراحات التنظيمية والتشريعية اللازمة.

وأكد بنعبد القادر، أن الوزارة قامت بتعبئة الموارد البشرية التي تقوم بعملية التنفيذ، بحيث هناك جهاز للمفوضين القضائيين  يقومون بالعمل، والذي ارتفع عددهم من 1185 مفوض سنة 2013 الى ألف و624 سنة 2020، مضيفا أن هناك إجراءات كثيرة منها مراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية للتشاور مع كل الشركاء، بما يجعل مسألة التنفيذ تأخذ مجرى أكثر فعالية وسرعة خاصة مع إدماج التنقينات الرقمية.

وأشار، إلى أن عدد الملفات المنفذة بمحاكم الممكلة في إطار نزاعات الشغل بلغ 376 ألف و520 ملف خلال 2019، بمعدل 98.13 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *