حراس الأمن الخاص بوجدة يحتجون بعد خفض رواتبهم من طرف شركة تعود لبرلماني

خاض العشرات من حراس الأمن الخاص والمنظفات بالمؤسسات التربوية بمدينة وجدة، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة تنديدا ضد “الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم”، أمس الثلاثاء.

وحسب مصدر نقابي، يعود تدبير الشركة المكلفة بأمن المؤسسات التربوية لأحد النواب البرلمانيين، حيث يرجع المحتجون أسباب الوقفة إلى قرار الشركة المعنية بخفض أجور حراس الأمن من 2150 درهم كانوا يتقاضونها في الشركة السابقة، إلى 1800 في الشهر في الشركة الحالية.

واعتبر المصدر النقابي قرار الشركة بأنه يشكل “خرقا سافرا لتشريع الشغل وللقوانين الجاري بها العمل والمحددة للحد الأدنى للاجر ولساعات العمل الأسبوعية”، وفق تعبيره.

وندد المحتجون “بتملص الشركة من التزاماتها المحددة في الاتفاقية”، كما أشاروا إلى “حرمانهم من التعويض عن العطل الدينية والوطنية وعن الأمراض المهنية، ناهيك عن تجاوز ساعات العمل لتصل إلى 10 ساعات في اليوم خلال مدة إشتغال تناهز 3 سنوات”.