الدبلوماسية المناسباتية

قبل 7 سنوات من الآن ومن زيارة زعماء الأحزاب السياسية الثمانية إلى المعبر الحدودي الكركرات بالصحراء المغربية، إلى جانب كل من الشبيبة الحزبية ووفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، وذلك في إطار دورهم الدبلوماسي، كان صاحب الجلالة قد نبه من هذه الخطوة، وذلك عندما قال “أن أغلب الفاعلين لا يتعبؤون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك…”.

إلا أن زعماء الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بغرفتيه لم يستوعبوا جيداً تلك الرسالة الموجهة إليهم، ولا يزالون ينتظرون الإشارة من أجل التحرك والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، سواء في المحافل الدولية أو من خلال تبادل الزيارات بين البرلمانات واستقبال الوفود الأجنبية.

إن أخطر عائق يواجه منذ سنوات، الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب، هو العائق المناسباتي، خاصة أن الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان يمنحان صلاحيات جد مهمة لأعضاء البرلمان لممارسة دورهم الدبلوماسي، خاصة ما حمله دستور المملكة لسنة 2011 فيما يخص حقوق المعارضة البرلمانية، وذلك من خلال مساهمتها الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية، من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، إضافة إلى ذلك فإن غياب التكوين في المجال الدبلوماسي وعدم القدرة على التفاوض يعتبر عائق ثاني من العوائق التي تواجه العمل الدبلوماسي بالمغرب.

إن الدبلوماسية الموازية التي يمارسها البرلمان، لا تتمثل بالأساس في الزيارات ورفع الشعارات وارتداء اللباس الصحراوي، وذلك بعد انتظار التدخل الملكي، قدر ما يحتاج الأمر التحرك والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، قبل أي إشارة وعدم جعل الأمر مناسباتي.

* كاتب رأي في عدة صحف عربية وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.