منها السماح للسجناء بالتصويت.. حزب يقترح 4 آليات لتشجيع المغاربة على التصويت

تقدم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بأربع مقترحات عملية لتوسيع الخيار الديمقراطي، والحصول على قاعدة انتخابية تسمح للمواطنين المغاربة بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من بينها السماح لنزلاء المركبات السجنية بالتصويت.

ودعا الحزب في بلاغ له توصلت العمق بنسخة منه، إلى ضرورة ضمان تصويت نزلاء المؤسسات السجنية، من غير المحرومين بمقتضى أحكام قضائية، أو بمقتضى القانون، وخصوصا المادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، اللتان تحددان لائحة الأشخاص المحرومين من حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

وإلى جانب هذا المقترح، اقترح الحزب آليات أخرى لتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات، منها تخفيض سن التصويت إلى 16 سنة، وفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، في وجه المغربيات والمغاربة الشباب، البالغين من العمر 16 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين في هذا السن في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة.

كما دعا الحزب إلى ضمان ممارسة حق التصويت والترشيح لأفراد الجالية المغربية، على أساس القيد في اللوائح الانتخابية، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات المشار إليها في المادة 6 من القانون رقم 57.11، أو بلائحة انتخابية يتم إحداثها بدول الإقامة، حسب التقطيع القنصلي، أو حسب أية معايير أخرى تختارها الدولة، قصد تمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، انطلاقا من دول الإقامة.

وطالب الحزب في آخر مقترح، فتح مراجعة استثنائية جديدة للوائح الانتخابية العامة لأطول الآجال الممكنة، حسب ما ستسمح به أجندة الانتخابات. وتنظيم حملة وطنية كبيرة، لتسجيل البالغين سن الرشد الانتخابي في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية، إضافة إلى الفئة العريضة من المتوفرين على الأهلية الانتخابية، ولم يسبق لهم التسجيل.

المقترحات الجديدة، تأتي في إطار سعي الحزب، للمساهمة في إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2021، وذلك عبر تدقيق مذكراته السابقة، فيما يتعلق بتوسيع وعاء الخيار الديمقراطي، والذي يعتبره الحزب خيارا دستوريا، لا رجعة فيه، من أجل تمكين فئات واسعة من المواطنين من إسماع صوتها، وأداء واجبها الوطني، وتوفير شروط التعبئة الوطنية لضمان المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المقبلة.