مجتمع

تقرير يرصد 6 معيقات تحد من تأثير استراتيجيات محاربة العنف ضد النساء بالمغرب

17 ديسمبر 2020 - 13:00

رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستة عوامل اعتبرها معيقات تحد من تأثير الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.

ومن هذه العوائق، حسب ما ورد تقرير للمجلس عن موضوع العنف ضد النساء، عدم ترتيب أولويات الموارد المخصصة لمحاربة العنف ضد الفتيات والنساء على مستوى السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد لاحظ المجلس غياب ميزانية مخصصة للخطتين الحكوميتين الأخيرتين للمساواة “إكرام 1 و2″، معتبرا أن غياب ميزانية خاصة بتنزيل إجراءات المساواة، غالبا ما يؤدي “إلى إضعاف أثر التدابير الرامية إلى إرساء تمييز إيجابي”.

كما لاحظ في هذا الصدد أيضا “التبعية القوية للتمويلات والبرامج الأجنبية، والتي لا يمكن بدونها ضمان استدامة هذه السياسات، فعلى سبيل المثال، بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 1) 45 مليون أورو”.

العائق الثاني، حسب المجلس الاقتصادي والبيئي، يتمثل في مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أن العديد من القوانين ما تزال تتضمن مقتضيات تمييزية (مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية، قانون الجنسية، وغيرها)، بالإضافة إلى “الضعف المسجل على مستوى ملاءمة جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وأوضح المجلس أن العائق الثالث يتمثل في النواقص التي تعتري القانون رقم 103.13، ومن أبرزها؛ “تغليب المقاربة الردعية على الجوانب الأخرى”، و”عدم مراعاة العديد من أشكال العنف، كالعنف المرتبط بتطبيق القانون”

ومن النواقص التي رصدها المجلس أيضا في القانون رقم 103.13، غياب تعريف للعديد من المفاهيم الرئيسية، كالتمييز ضد المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة، والاستغلال الاقتصادي، وغيرها، و”هو ما يتركهامشا كبيرا للسلطة التقديرية للعنصر البشري المكلف بتطبيق القانون، في ظل سياق مجتمعي تسوده الثقافة
الذكورية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه القانون رقم 13.103 لا ينص بشكل صريح على الالتزامات التي تقع على عاتق موظفي السلطات العمومية في ما يتصل بقضايا العنف ضد المرأة وكذا العقوبات الواجب اتخاذها في حالة عدم التقيد بمقتضيات القانون أو الامتناع عن تنفيذها.

ومن العوائق التي تحد من أثر استراتيجيات محاربة العنف ضد النساء والفتيات، حسب المصدر ذاته، “محدودية أثر التدابير الوقائية”، ثم “صعوبات ولوج الفتيات والنساء ضحايا العنف إلى العدالة وضعف تنسيق آليات “.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نظم أمس الأربعاء مائدة مستديرة افتراضية، بعنوان ” جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، لتقديم تقريره.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

“نارسا” .. إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة بوكالات “بريد كاش” و”بريد بنك” تدريجيا

مجتمع

باستعمال كلاب مدربة.. الدرك الملكي يشدد المراقبة الليلية بمدخل طنجة (فيديو)

مجتمع

أمن البيضاء يلقي القبض على الشاب الذي قطع رأس والدته

تابعنا على