“العمق” تنشر تفاصيل تصفية 100 مليون درهم من معاشات البرلمانيين

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويصل رصيد احتياط  نظام هذه المعاشات إلى حوالي 100 مليون درهم.

ويشير مقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، في مادته الثانية على أنه يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو. كما يوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم نظام المعاشات، ويوقف أيضا صرف المعاشات برسم النظام نفسه.

توزيع رصيد الاحتياط

تنص المادة 3 من مقترح القانون الذي تمت المصادقة عليه، على أنه يتم توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 على النحو التالي:

-البند ( أ)، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.

-البند (ب)، إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له.

-البند ( ج)، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

وتشير المادة 4 من مقترح القانون المذكور، أنه إذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام المادة 3، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.  وبحسب المادة 5 من مقترح القانون، فإنه إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين (أ) و (ب) من المادة 3، رصيد احتياط النظام، يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه وفق الطريق التالية: ( المبالغ المحتسبة طبقا للبندين (أ) و (ب) من المادة 3، بالنسبة لكل نائب معني تضرب في (رصيد احتياط النظام بعد قسمته على مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين “أ” و “ب” من المادة 3 ).

تعويضات معفاة من الضريبة

تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح، بحسب ما جاء في المادة 10. كما أن استرجاع المبالغ المؤداة، استنادا إلى المادة 11، لا يحول دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش أخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.

تصفية نظام المعاشات

تورد المادة 7 من مقترح القانون المصادق عليه، أنه يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، بمهمة تصفية نظام المعاشات وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وتؤهل المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتصفية، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس النواب عند الاقتضاء.  ولهذا الغرض يقدم مجلس النواب للمؤسسة المذكورة، بطلب منها جميع المعلومات والوثائق الضرورية لاحتساب وتصفية وأداء المبالغ طبقا لأحكام المادة 3 من قانون التصفية.

ووفقا للمادة 8 من مقترح القانون ذاته، تنجز المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقريرا حول نتائج عملية تصنيف نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام، وترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل. وبقرار لرئيس مجلس النواب، بحسب المادة 9، يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية.

وقبل ذلك، تنص المادة 6، على أن المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، توجه إلى النائب البرلماني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.

وإذا تعذر أداء المبالغ المستحقة للنائب المعني أو ذوي حقوقه لأي سبب من الأسباب، بعد مضي شهر واحد ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحوزها لحساب النائب أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم.