تقرير رسمي: نفقات الأحزاب المغربية تجاوزت 14 مليار سنتيم في 2019

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية في 2019 بلغت ما مجموعه 145.73 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بالمقارنة مع سنتي 2018 (116.87 مليون درهم) و2017 (138.43 مليون درهم).

وأضاف مجلس جطو ضمن تقرير له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، أن هذه النفقات تتوزع على تكاليف التسيير بمبلغ 119.33 مليون درهم (81.89%)، مقابل 97.80 مليون درهم سنة 2018 و94.63 مليون درهم سنة 2017.

وتدخل ضمن هذه النفقات أيضا، اقتناء أصول ثابتة بمبلغ 26.17 مليون درهم (17.93%)، مقابل 9.23 مليون درهم سنة 2018، و13.24 مليون درهم سنة 2017، إضافة إلى مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية والعادية بمبلغ 0.26 مليون درهم (0.18%)، مقابل 9.84 مليون درهم سنة 2018 و30.56 مليون درهم سنة 2017.

وفي السياق ذاته، سجل المجلس الأعلى للحسابات، قيام بعض الأحزاب السياسية بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة بما مجموعه 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019 و7,08 مليون درهم خلال سنة 2020.

وأضاف أن أحزاب أخرى لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم وتتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراع 12 يونيو2009 واقتراع 25 نوفمبر 2011 واقتراع 4 سبتمبر 2015 واقتراع 2 أكتوبر 2015 واقتراع 7 أكتوبر، 2016 وكذابرسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2009).

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (2.19 مليون درهم)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (2,49 مليون درهم)، وأخيرا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة (9,07مليون درهم).

وسجل المجلس أنه من أصل 34 حزبا، أودع هذه السنة 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 حزبا خلال سنة 2018 وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب التحاد الوطني للقوات الشعبية.

التقرير لاحظ أن 24 حزب قام بإيداع حساباته السنوية داخل الأجل القانوني، في حين أودعت 8 أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل وهو 3 غشت 2020.

وحث المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب على العمل على إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.