المدير العام لـCNSS يقترح تغيير قوانين الصندوق لتعزيز مراقبة المقاولات

اقترح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد اللطيف مرتقي، الأربعاء، تغيير الترسانة القانونية للصندوق، الخاصة بالمراقة والتفتيش، لضمان تصريح المقاولات بعمالها.

وقال مرتقي، خلال تقديمه لعرض ب لجنة مراقة المالية العامة بمجلس النواب، إن قوانين الضمان الاجتماعي الحالية “تشجع المشغلين على عدم التصريح بالعمال”، داعيا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمراقبة والتفتيش.

وحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تغيير القوانين حتى “حتى لا نجد في المستقبل أشخاصا اشتغلوا لسنوات وخرجوا بتقاعدات هزيلة”.

وأشار المتحدث إلى أن تقليص عدد مراقبي الصندوق “لا يعني أن تراجع فعالية المراقبة”، موضحا “نقوم بدراسات ونتبادل معلومات مع مؤسسات، وهو ما يعطينا فكرة عن الشركات التي يجب أن نراقب، وحتى المردودية ارتفعت”.

وأضاف أن 83 بالمائة من المقاولات صرحت بعمالها في 2019، مشيرا إلى أن “هذه القفزة لم تتحق بالعمليات الزجرية”.

وفي سياق متصل أوضح المسؤول أن وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توجد حاليا في المدن الصناعية التي يوجد فيها عدد كبير من العمال، “ففي إطار ترشيد النفقات لا يمكن نفتح وكالات في جميع المدن”.